بحيث تعطى أولوية لقضايا لا علاقة لها بالحرب والمختطفين وعائلات الجنود القتلى أو العائلات التي تم إخراجها من بيوتها بسبب الحرب. وجاء في التقرير الذي نشره موقع " واي نت " ان الحكومة تبذل جهودا من أجل عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا عن منصبها، ومن أجل المصادقة على اقتراحات قوانين تعارضها برهاف ميارا، فان أعضاء الائتلاف الحكومي يسعون الى طرح اقتراحات قوانين بشكل منفرد بحيث لا تحتاج اقتراحات القوانين الفردية الى رأي المستشارة القضائية للحكومة.

" اقامة قسم استخبارات في مكتب رئيس الحكومة "
ومن بين القوانين التي يستعرضها التقرير اقتراح قانون لاقامة قسم استخبارات يكون تابعا لمكتب رئيس الحكومة، بحيث يطلع هذا القسم على المستندات الأكثر حساسية لدى الجيش . كما يسعى عضو الكنيست عميت هليفي مع زميله عضو الكنيست حانوخ مليبتسكي من الليكود الى تشريع قانون يمنح حصانة لمن يقوم بنقل مستندات سرية لرئيس الحكومة، فيما يسعى الائتلاف الحكومة الى تقديم اقتراح قانون لاقامة لجنة تحقيق سياسية لأحداث السابع من أكتوبر ويمنع إقامة لجنة تحقيق رسمية، لكن حتى الان لم يعثر الائتلاف الحكومي على عضو كنيست يتقدم بهذا الاقتراح باسمه.

" خصخصة هيئة البث العام "
أما الوزير شلومو كرعي فقد بدأ العمل عن طريق أعضاء كنيست من حزبه لسن قانون لخصخصة هيئة البث العام، وراديو الجيش وغيرها من اقتراحات قوانين يرى بها المعارضون انها تحكم سيطرة الحكومة على وسائل اعلام مهمة. بالإضافة الى ذلك، تم طرح اقتراحات قوانين من قبل أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي التي تعطي حصانة من التحقيق الجنائي لاعضاء الكنيست، وأخرى التي تسيطر على رسوم الانتساب لنقابة المحامين، وتوسيع قائم البنود التي تتيح المجال أمام شطب ترشيح مواطنين عرب للكنيست وللسلطات المحلية، وتوسيع صلاحية المحاكم الدينية اليهودية وغيرها.
ويرى مراقبون ان اقتراحات القوانين المذكورة، انما تعيد خطة التغييرات في جهاز القضاء للواجهة، وليس فقط، رغم المعارضة الجارفة التي أبدتها شرائح واسعة من المواطنين في إسرائيل، والتي تنحت جانبا مع وقوع الهجوم المباغت لمقاتلي حماس يوم السابع من أكتوبر 2023.