كما جاء في بيان توما - سليمان :" يأتي القانون استجابة لزيادة ملحوظة في شكاوى التمييز في أماكن العمل، خاصة مع ارتفاع وتيرة التمييز منذ بداية الحرب. ويتيح تعديل القانون وقتًا أطول للعمال الذين تعرضوا للتمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو الانتماءات الفكرية أو السياسية، لرفع شكاوى قضائية ضد أصحاب العمل المخالفين، تصل الى خمسة سنوات من تاريخ نشوء العلّة القانونيّة، بدلًا من ثلاثة سنوات.

 وأضافت توما-سليمان: "نشهد على مر السنين أشكالًا متطورة ومتنوعة للتمييز، وأتوقع ظهور أشكال جديدة ومموهة من قبل أصحاب العمل في المستقبل. سيستغرق الأمر وقتًا للمتضررين لتحديد طبيعة التمييز ونسبه إلى صاحب العمل. لذلك، هذا القانون ضروري للعمال وسيسهم في تقديم مساعدة كبيرة لهم".  كما أشار بيان توما - سليمان الى " أن اقتراحي قانونين منفصلين، قدمتهما النائبة إيمان خطيب ياسين والنائبة ميراف كوهين، قد أرفقا نفسها ".