وفقا لما جاء في بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة. ويسعى هذا التعديل إلى تحديد رسوم المواقف بناءً على وقت الاستخدام الفعلي، بدلًا من فرض رسوم وفق فترات زمنيّة مسبَقة كما هو معمول به حاليًّا.
وجاء في بيان الموحدة :" يهدف هذا الاقتراح إلى احتساب عادل في تكاليف الرسوم، ممّا يخفّف من العبء المالي عن السائقين، لا سيّما في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الراهنة. إضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى تقليل رسوم المواقف في المناطق المكتظّة، وتشجيع الاستخدام المنظَّم للمواقف ".
وأشار عضو الكنيست وليد الهواشلة إلى أنّ " هذا القانون يعالج شكوى شائعة بين المواطنين، ويضع حلًّا عمليًّا لتخفيف بعض الأعباء عنهم "، وأضاف: "لا يعقل أن يضطرّ السائق لدفع رسوم ساعة كاملة في موقف، رغم أنّ وقوفه لم يتعدَّ دقائق معدودة! بعض الناس يفضّلون ركن السيّارة في أماكن غير قانونيّة، لأنّهم لا يريدون دفع رسوم ساعة، في الوقت الّذي يعلمون فيه أنّهم لن يقفوا أكثر من دقائق، ويخاطرون بذلك بمخالفة وربّما أكثر من ذلك". وأكّد الهواشلة على ضرورة أن ترافق هذه الخطوة إجراءات إضافيّة لدعم السائقين، لا سيّما وأنّ الدولة تشهد انحدارًا قيميًّا في التربية المروريّة، يتجلّى في ارتفاع أعداد الحوادث والنزاعات على الطريق.

عضو الكنيست وليد الهواشلة - تصوير: القائمة العربية الموحدة