رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - تصوير: روعي أفراهام
ارتكاب جرائم حرب في غزة. وعزت ذلك إلى أن إسرائيل لم توقع على نظام روما المؤسس للمحكمة.
ونددت جماعات حقوق الإنسان بالموقف الفرنسي والذي جاء بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا. كما شككت دول أخرى منها إيطاليا في قانونية مذكرات الاعتقال.
واستغرق الأمر من فرنسا ما يقرب من أسبوع للخروج بموقف واضح بشأن هذه المسألة بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر تشرين الثاني بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.
وذكرت الوزارة يوم الأربعاء أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها "فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت "تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم". (رويترز)