ووزير الأمن السابق يوآف جالانت. وأضاف المكتب أن السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام أطلع نتنياهو على "سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها". 

وقال مكتب نتنياهو : "تقدمت إسرائيل بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتزامها تقديم طعن إلى المحكمة، بالإضافة إلى المطالبة بإرجاء تنفيذ مذكرتي الاعتقال". وأضاف أن "الاستئناف الإسرائيلي يكشف مدى افتقار قرار إصدار مذكرات الاعتقال أي أساس واقعي أو قانوني".

وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال يوم الخميس الماضي بحق نتنياهو وجالانت والقائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة. وجاءت الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو / أيار أنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي على غزة.

وترفض إسرائيل الولاية القانونية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله للصحفيين إنه إذا تم تقديم طلبات الطعن فسيكون الأمر متروكا للقضاة لاتخاذ القرار. 

وتسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل التحقيق أو المقاضاة لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. وبعد صدور مذكرة الاعتقال، يمكن للدولة المعنية أو للشخص المذكور في مذكرة الاعتقال أن يقدم طعنا في اختصاص المحكمة أو في وجاهة القضية.

 صورة من الفيديو الذي عممه مكتب رئيس الحكومة