وجاء القرار في اللحظة الأخيرة، حيث كان على إسرائيل الرد على المحكمة قبل منتصف الليلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "دولة إسرائيل ترفض صلاحية المحكمة الجنائية الدولية وشرعية أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء ووزير الأمن السابق." وأضاف البيان: "التقى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في مكتبه في القدس. وقد أطلع السيناتور رئيس الوزراء على سلسلة من الخطوات التي يروج لها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون معها. بالتزامن مع هذه التحركات في الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم للمحكمة الجنائية الدولية إشعارًا بنيتها الاستئناف مع طلب لتأجيل تنفيذ أوامر الاعتقال" .
وأكد البيان أن " استئناف إسرائيل يكشف بالتفصيل إلى أي مدى كانت قرارات إصدار أوامر الاعتقال غير مبررة وغير مستندة إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وإذا رفضت المحكمة الطلب، فإن ذلك سيزيد من توضيح التحيز ضد إسرائيل لأصدقائها في الولايات المتحدة وحول العالم" .

"أساس قانوني قوي"

وقد أوصى المستوى المهني نتنياهو بالاستئناف بناءً على حجة وجود "أساس قانوني قوي" وأن قرارات المحكمة " شابتها عيوب" . في المقابل، عارض وزراء وجهات أخرى الفكرة، مشيرين إلى " أن تقديم استئناف يعني ضمنيًا الاعتراف بسلطة المحكمة" . وعُقد أمس اجتماع سري بقيادة رئيس الوزراء لم يتم خلاله اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة.
على النقيض، اقترح المستوى السياسي " تجاهل الأوامر المعلقة، ومعاقبة المحكمة من خلال عقوبات مشددة يتوقعون أن تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي السابق والجديد دونالد ترامب، مما سيجعلهم يتراجعون". وأشار مصدر إسرائيلي بارز إلى " أن الأمريكيين يخططون لفرض عقوبات صارمة على أي دولة تتعاون مع المحكمة"، مضيفًا: "لا ينبغي علينا أن نستجدي هيئة لا نثق بها بأي شكل" .

ومع ذلك، تمت الاشارة الى " أنه لا يمكن الطعن مباشرة في أوامر الاعتقال نفسها. فالاستئناف يقتصر على القرارات المتعلقة بصلاحيات المحكمة أمام هيئة الاستئناف، وحتى لو تم تقديم استئناف، فإنه لا يُجمد الأوامر. في إسرائيل، هناك شكوك كبيرة في هيئة الاستئناف، التي تتألف من دبلوماسيين من منغوليا وبيرو واليابان، وليسوا قانونيين" .

وفي وقت سابق اليوم، سُئل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن احتمال اعتقال نتنياهو إذا زار فرنسا في ضوء أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية. وأجاب قائلاً: "يجب النظر في مسائل الحصانة المحتملة لبعض المسؤولين." ولاحقًا، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن "نتنياهو يتمتع بالحصانة"، نظرًا لأن إسرائيل ليست طرفًا في المحكمة.

هذا الإعلان يعزز فرص تقديم استئناف، إذ تشعر إسرائيل أن هناك معارضة دولية لإصدار الأوامر.

(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

تصوير : روعي أفراهم - مكتب الصحافة الحكومي