رخص أسلحة لمواطنين بشكل مخالف للقانون ". من جانبه، قال الوزير بن غفير مقعبا على الموضوع للقناة 12 : " لا يوجد أساس للشبهات، ولا يوجد شء تم القيام به بشكل مخالف للقانون ".
كما جاء في تقرير القناة " ان الشرطة تحقق في شبهات قيام موظفين مؤقتين في وزارة الأمن القومي، في فترة ما بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، بإصدار أكثر من 1100 رخصة سلاح لمواطنين بشكل مخالف للقانون ". وجاء في التقرير أيضا " انه كان من المهام الملقاة على الموظفين المذكورة فحص طلبات ترخيص حمل السلاح وقد قاموا بإصدار حوالي 23 ألف رخصة حمل سلاح مؤقتة، من بينها 458 رخصة تم إصدارها بشكل مخالف للقانون، وكذلك تم اصدار 15242 رخصة حمل سلاح نهائية، من بينها 688 رخصة يشتبه انه تم إصدارها بشكل غير قانوني، وبالمجل تم اصدار 1146 رخصة حمل سلاح بشكل لا يتوافق مع تعليمات القانون ومخالفة للشروط التي حددها القانون ".

تعقيب الوزير ايتمار بن غفير
من جانبه، عقب الوزير ايتمار بن غفير على تقرير القناة 12 العبرية :" الانقلاب ضد الديمقراطية مستمر. بتوجيه من المستشارة القضائية للحكومة، يتم التحقيق الان مع أفراد طاقم مكتبي بشبهة توزيع السلاح، والتحقيق يتم على يد ضابطة قمت باقالتها. لا يوجد أساس للشبهات، ولا يوجد شيء غير قانوني. لدينا مستشارة قضائية للحكومة ونائب عام للدولة مُسيسيان يحاولان تلفيق ملفات والقيام بانقلاب ضد حكومة اليمين. هم نفسهم من قاموا بتحقيق سياسي ضد فلدشطاين، وارادا التحقيق مع بشبهة " التحريض ضد سكان قطاع غزة ". انا أقولها : لا أرتدع، وانا فخور بالخطة الإصلاحية في السلاح ولا أنوي اتاحة المجال أمام الاستمرار بالانقلاب من قبل المستشارة القضائية للحكومة والنائب العام ".

 (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)