(Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

وتم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى إسلام اباد حيث من المتوقع أن يتجمع أنصار خان بقيادة أعضاء من حزب (حركة الإنصاف) الذي يتزعمه قرب البرلمان.

وأغلقت الحكومة معظم الطرق الرئيسية في المدينة باستخدام حاويات شحن ونشرت أعدادا كبيرة من رجال الشرطة وقوات الأمن مجهزين بمعدات مكافحة الشغب، كما علقت خدمات الهواتف المحمولة. وقالت شرطة إسلام اباد في بيان إن التجمعات من أي نوع محظورة بموجب أحكام قانون.

وذكر مرصد نت بلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت على منصة إكس أن البيانات أظهرت فرض قيود على خدمات المراسلة على تطبيق واتساب قبل بدء الاحتجاجات. ودعا علي أمين جاندابور، أحد كبار مساعدي خان ورئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا والذي من المتوقع أن يقود أكبر قافلة سيارات إلى إسلام اباد، المحتجين إلى التجمع قرب مدخل المنطقة الحمراء في المدينة.

وتضم المنطقة الحمراء في إسلام اباد مبنى البرلمان ومنشآت حكومية مهمة فضلا عن مقار السفارات ومؤسسات أجنبية. وقال جاندابور في تسجيل فيديو يوم السبت "دعانا خان إلى البقاء هناك حتى يتم تلبية كافة مطالبنا".

وتشمل مطالب حزب (حركة الإنصاف) إطلاق سراح جميع قادته ومن بينهم خان واستقالة الحكومة الحالية بسبب ما يقول إنه انتخابات مزورة جرت هذا العام. ويقبع خان في السجن منذ أغسطس آب 2023، ومنذ أن صوت البرلمان على إقصائه عن السلطة في عام 2022، يواجه عددا من التهم بينها الفساد والتحريض على العنف. لكن خان وحزبه ينفيان كل الاتهامات.

وقال محمد آصف (35 عاما)، أحد سكان العاصمة، أمام سوق مغلقة "الاحتجاجات المستمرة تدمر الاقتصاد وتسبب حالة من عدم الاستقرار... نريد من القادة السياسيين أن يجتمعوا معا ويجدوا حلولا لهذه المسائل".

وتحول آخر احتجاج لحزب خان في إسلام اباد في أوائل أكتوبر تشرين الأول إلى أعمال عنف إذ قُتل شرطي وأصيب عشرات من أفراد الأمن وتم اعتقال محتجين. وتبادل الطرفان الاتهامات بالتحريض على الاشتباكات.