وأضاف بايدن " أنه مهما تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية فلا يمكن أن نساوي بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل" .

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت ظهر أمس الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالنت. وكانت المحكمة قد تداولت بملف اتهام إسرائيل بارتكاب " جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب " في اطار الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام وشهر في قطاع غزة، بعد هجوم السابع من أكتوبر. وبقرارها هذا، رفضت المحكمة الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بشأن اعتقال نتنياهو وغالنت.

وأعلنت المحكمة رفضها للالتماسات التي قدمتها إسرائيل، وأصدرت أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت. كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال ضد محمد الضيف، رغم الإعلان عن مقتله، بسبب عدم تأكيد حركة حماس للخبر.

ووفقًا للبيان الذي صدر عن المحكمة ، تم تحميل نتنياهو وجالنت المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب تتمثل في استخدام التجويع كوسيلة قتال، وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، والاضطهاد، وارتكاب أفعال غير إنسانية أخرى". وأُشير إلى أن نتنياهو وجالنت يتحملان المسؤولية الجنائية بصفتهما مسؤولين مدنيين عن "توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين".

قرارات المحكمة بشأن طلبات إسرائيل
ورفضت المحكمة طلبات قدمتها إسرائيل في 26 سبتمبر 2024، والتي تضمنت الطعن في اختصاص المحكمة بالتحقيق في الوضع بفلسطين، وطلب إشعار جديد بفتح التحقيق. أكدت المحكمة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما رفضت تعليق الإجراءات المتعلقة بأوامر الاعتقال.

أوامر اعتقال نتنياهو وجالنت
أصدرت المحكمة أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024. تضمنت الجرائم المزعومة تجويع السكان كوسيلة قتال، وفرض قيود على المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في غزة.

صورة من الارشيف - تصوير مكتب الصحافة الحكومي