عضو الكنيست عايدة توما - سليمان - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

خلال الجلسة أن " هذا الاقتراح هو استمرار لنهج الحكومة في استهداف حقوق المواطنين العرب وسلبهم الحقه في التمثيل السياسي ".
كما قالت توما - سليمان: " هذا الاقتراح، الذي يسوّق على أنه قانون لمكافحة الإرهاب، هو في الواقع محاولة سياسية من اليمين المتطرف للحفاظ على سلطته والقضاء على ما تبقى من هامش ديمقراطي في الدولة". وأضافت: "هذا القانون لا يتعلق بمكافحة الإرهاب كما يدّعي المبادرون اليه، بل هو محاولة واضحة لسلب الحق الأساسي للمواطنين العرب في الترشح والانتخاب. إنه هجوم مباشر على الحق الوحيد المتبقي في الدولة الذي يضمن المساواة، وهو الحق في التصويت بصوت متساوٍ لكل مواطن".

" الهدف سياسي بشكل واضح "
وأوضحت توما - سليمان أن " القانون يهدف إلى نقل صلاحيات أساسية من المحكمة إلى أيدي السياسيين، حيث أن الهدف هو سياسي بشكل واضح، مما يضر بشكل غير مسبوق بالتوازن بين السلطات. وقالت: “الجميع يعلم أن هذا القانون لن يؤدي إلى شطب مرشحين أو قوائم تضم إرهابيين مدانين من اليهود أو مؤيدي الإرهابيين اليهود. الهدف الحقيقي هو إسكات وإقصاء كل من لا يسير على خطى الفاشية والعنصرية التي باتت مسيطرة بالكامل على أحزاب اليمين، والتي أصبحت أبواقًا للكهانيين".
وأكدت توما - سليمان أن " هذا الاقتراح يشكل جزءًا من سلسلة قوانين تهدف إلى الحد من التأثير السياسي المتزايد للمجتمع العربي. وقالت: "عندما يصبح المجتمع العربي قوة مؤثرة في الانتخابات، يسعى البعض إلى تدمير هذا التأثير من خلال تشريعات سياسية هدفها القمع والإقصاء ".
واختتمت توما - سليمان حديثها بالقول:  " الادعاء بأن هذا الاقتراح يهدف إلى مكافحة الإرهاب هو مجرد ستار يخفي خطوة تهدف إلى تقويض بقايا الديمقراطية وإقصاء المجتمع العربي. أدعو جميع القوى الديمقراطية، من العرب واليهود على حد سواء، إلى التوحد والنضال ضد هذا القانون الخطير ".