صورة من دائرة شؤون اللاجئين

والتحديات التي تواجه الاونروا في ظل الأزمة المالية المتأصلة والهجمات السياسة التي تتعرض لها من قبل إسرائيل لتشويه صورتها ومنع تمويلها، بالإضافة إلى وتداعيات القوانين الإسرائيلية على ولاية الاونروا، وتقرير كولونا وتوصياتها " .

ووضع د. أبو هولي خلال لقائه فيستا في صورة " آخر المستجدات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية، وحرب التجويع والابادة والتهجير التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 44 الف شهيد ، 104 الف جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الى جانب آلاف الضحايا التي لا تزال تحت الأنقاض علاوة على اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة" .

وتطرق د. أبو هولي الى " تداعيات القوانين الإسرائيلية التي اقرتها الكنيست على ولاية الاونروا وعلى خدماتها التعليمة والصحية والاغاثية التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة ، كما تطرق الى جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف الاونروا في قطاع غزة والتي اسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفي الاونروا منذ السابع من أكتوبر 2023 وتدمير وحرق 190 منشأة تابعة للأونروا بما فيها مراكز الايواء التي تستوجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل عليها " .

وأشار د. أبو هولي الى " التحرك الفلسطيني مع المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة لاستصدار قرار بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة الى حين الالتزام بقرارات الأمم المتحدة واحترام ولاية الاونروا وحماية موظفيها ومنشآتها وحصانتها الدبلوماسية" .

وأعرب د. أبو هولي عن "شكره لمملكة النرويج على مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية التي تهدف لإحلال السلام عبر حل الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي، وباعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة في أيار الماضي" .

وأكد على " أهمية دور النرويج بجميع المحافل الدولية ومن خلال موقعها كمقرر مجموعة العمل المعنية بتمويل الأونروا في الأمم المتحدة في دعم الاونروا وحماية ولايتها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدف ولاية الاونروا ومهامها في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة" .

وأوضح " أن النرويج في العام 2024 قدمت تمويلاً مرناً غير مخصص للأونروا يقدر بـ 36 مليون دولار، مثمناً التزام النرويج بدعم الوكالة سياسيًا وماليًا. وأدانتها ورفضها للتشريعات الإسرائيلية، ولأي محاولة لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا أو محاولة عرقلة قدرتها على تنفيذ تفويضها" .

واشا ر د. أبو هولي الى " ان النرويج تعد إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها للأونروا، عقب قرار 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"الأونروا" بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط 12 موظفاً من موظفي الاونروا في أحداث السابع من أكتوبر 2023 وان موقفها كان ثابتاً في تقديم تمويلها مبكراً للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها في ظل ازمة التمويل التي نتجت عن تجميد بعض المانحين تمويلهم في شهر فبراير الماضي" .

وأكد " بأن النروج سجلت موقفاً تاريخياً على إُثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين اسرائيليين" .
ورحب د. أبو هولي " بإعلان النرويج في سبتمبر الماضي باتخاذها خطوات لاستصدار قرار من الجمعية العامة يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة" .

وطالب د. أبو هولي النرويج " بتوظيف علاقاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحثهم على منع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الاونروا، وحثهم على دعم الاونروا مالياً لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2024، ودفع المانحين الأوروبيين بتقديم تمويل مرن للأونروا " .

من جهته اكد فيستا بان " النرويج ستواصل دعمها للأونروا طالما لا يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وان ستواصل مع دول الاتحاد الأوربي البحث عن اليات لحماية ولاية الاونروا وحث إسرائيل على منع تنفيذ قوانينها التي تعيق قدرة الأونروا على تنفيذ ولايتها والتي تشكل انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها واتفاقية الحصانات والامتيازات لوكالات الأمم المتحدة" .

واكد المسؤولان "بان الاونروا لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل لها، ومن الضروري العمل على تمكينها من الاستمرار في تنفيذ ولايتها في مناطق عملياتها الخمس بما يتماشى مع التفويض الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، ودعم عملها الأساسي والمنقذ للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين كما وشدد على ضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة بحسب قرار مجلس الامن رقم 2735، وفتح الممرات الإنسانية الامنة لدخول المساعدات" .