صورة للتوضيح فقط - تصوير: WESTOCK PRODUCTIONS-shutterstock

مر زوجي بضائقة مالية، فأعطيته مبلغًا ماليًا، وفي نيتي أنه قرض له لحين تحسن الأوضاع، ثم حدثت بيننا خلافات ووجدته يقول: إن كل مدخراتي هي أمواله أصلًا، وأنا قلت له: إن لي ذمة مالية خاصة، وأنا التي ادخرت المال، ولا يجوز له أخذ ما أعطاني من أموال؛ لأنها عطية منه، ولا يجوز الرجوع فيها، وعليه دين لي.

بعد ذلك أصبح يعطيني ربع مصروفي الشخصي كل شهر؛ بحجة الظروف الصعبة، ثم تحسنت ظروفه، فطالبته بزيادة مصروفي الشخصي، ليصبح نفس المصروف القديم، فرفض ذلك، ثم قام برد المبلغ الذي أعطيته إياه، وقال لي: لن أزيد مصروفك الشخصي، حتى لا تدخريه ثم أحتاج لأموالي في وقت الضيق فأقترضها منك، ومن الأفضل أن أدخر أموالي حتى أستخدمها إذا لزم الأمر.

أشعر بالظلم، وكان يجب أن أخفي مدخراتي عنه ولا أقرضه في ضائقته، وكان من المفترض أن يقابل الإحسان بالإحسان، الآن أنا غير راضية عن مصروفي القليل، وأريد زيادة مصروف البيت، فالمال لا يكفي مصاريف البيت، ويجب أن يكون هناك سعة من المال في وقت الرخاء.

غضبت منه واعتزلته في البيت حتي ينفذ طلباتي، فهل أنا مخطئة؟ أرجو منكم نصحي وإرشادي في كيفية التعامل معه.