تصوير مكتب رئيس الوزراء

والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة، ودعوة مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم الأونروا، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل" .

كما عبر رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء عن "شكره للمملكة العربية السعودية لتنظيم انعقاد القمة العربية الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان على شعبنا وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق" . 

ووضع مصطفى أعضاء المجلس في "صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية" . وعبر مجلس الوزراء عن "رفضه لكافة إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس" . 

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير والذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات خلال العامين القادمين 2025-2026، إذ يقوم البرنامج على ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى تتضمن سبعة مبادرات أساسية وهي: الأمن الغذائي، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتعليم من أجل التنمية، وشمولية الحماية الاجتماعية، ومبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل. أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والتشاور والتكامل في التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة واتصالات ورعاية اجتماعية. 

كما بحث مجلس الوزراء "إعداد نظام مالي لتعزيز صمود المواطنين وتعويضهم عن عمليات الهدم خصوصا في المناطق المسماة "ج"، إذا جرى تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير وحوكمة هذا الملف، تضم في عضويتها وزارات الحكم المحلي، المالية، شؤون القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان" .

وبحث مجلس الوزراء "توصيات لجنة القدس الوزارية والتوجه نحو إعداد خطة محددة لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في القدس، إلى جانب تحويل جميع المبالغ التي تم جمعها من إضافة شيكل على فواتير الهواتف الثابتة والمحمولة والبالغة 7.905.606 مليون شيقل والتي ستذهب جميعها لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، والتي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف؛ بناء على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس" .

واستنادا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بدعم الحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف التواجد فيه، كلف المجلس جهات الاختصاص " بالعمل على تعزيز الأنشطة الدينية داخل الحرم الإبراهيمي بشكل دوري والتشجيع على المرابطة فيه، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محيط الحرم الإبراهيمي لحمايته من التهويد" .

كما بحث المجلس توصيات ورشة العمل الاستراتيجية للتعامل مع قضايا الهيئات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسبل تحسين أوضاعها، وحوكمة عملها، وتسوية العلاقة المالية بين الحكومة والهيئات المحلية، وعليه، قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بتحضير خطة عمل للارتقاء بأعمالها، ولتنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية 

هذا وأقر المجلس تشكيل فريق قانوني وأثري لملاحقة الاحتلال لدى المؤسسات القانونية والثقافية الدولية لإبطال قرار ضمه مواقع تراثية وأثرية. كما صادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتجديد واستبدال في عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء، وغيرها من القرارات الإدارية والمالية التي سيتم نشرها على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء.