وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير - تصوير مكتب الوزير بن غفير
إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إعادة النظر" في موقفه بخصوص استمرار الوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبه.
وذكرت المستشارة أن "الجمع بين التدخلات غير المشروعة في عمل الشرطة واعتماد ضباط الشرطة على الوزير من أجل ترقياتهم يؤثر سلبًا على إمكانية ضمان أن تعمل الشرطة بولاء للجمهور وليس للقيادة السياسية".
ولغاية قبل نشر الرأي القانوني، وعلى خلفية الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا، انتقد وزراء الحكومة ورئيسها المستشارة القضائية، لأنهم توقعوا دعمها للالتماس. وقد أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عزل بن غفير بواسطة المحكمة العليا هو "الطريق الأسرع لأزمة دستورية".
من جانبه، قال بن غفير في المناقشة: "المستشارة القضائية تريد إسقاط الحكومة. في كل يوم يتم تسريب أمور ضدي، وفجأة من الجانب الآخر، يقوم الشاباك والمستشارة بتحقيقات حول تسريب متعلق بشخص كان في قسم إعلام مدير مكتب رئيس الوزراء. أبلغ الآن أن المستشارة طلبت من رئيس الوزراء إقالتي" ، الوزير دافيد أمسالم قال له: "لماذا تأخذ هذا بجدية؟" وتساءلت الوزيرة غيلا غمليئيلي : "ما السبب الذي يبرر الإقالة؟".
وقال سكرتير الحكومة يوسي فوكس: "هناك التماس يطلب من رئيس الوزراء إقالة الوزير بن غفير ويجب الرد عليه اليوم". وأضاف بن غفير: "لقد سربوا مساء اليوم أن المستشارة القانونية لن تدافع عن موقف رئيس الوزراء". ورد عليه الوزير جدعون ساعر بسخرية: "يبدو أن هناك من يريد مضاعفة عدد مقاعدك في الكنيست".
وأعاد الوزير أمسالم مطالبته بإقالة المستشارة القضائية، ووافقه بن غفير قائلاً: "لا يمكننا التحدث فقط طوال الوقت. حان وقت العمل". فرد عليه نتنياهو مطمئنًا: "لن أقيلك". فأجابه بن غفير: "اليوم أنا المستهدف، وغدًا سيكون الدور عليك. إنهم يريدون السيطرة على الحكومة" ، وضرب رئيس الوزراء الطاولة قائلاً: "لا أعرف طريقة أسرع لجلب أزمة دستورية من هذه المحاولة لإقالة وزير بدون لائحة اتهام".
يذكر أنه منذ تولي بن غفير منصبه، تم تقديم التماسات متكررة تطالب بإقالته، لكن حتى الآن كانت بهاراف ميارا تعارضها، والمحكمة العليا كانت ترفضها.