(Photo by Adam Gray/Getty Images)

واستقال مينينديز (70 عاما) من مجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس آب بعد أن وجدته هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن مذنبا باستغلال سلطته مقابل مئات الآلاف من الدولارات في صورة رشاوى منها سبائك من الذهب والنقد. ودفع مينينديز وهو ديمقراطي تمتع بنفوذ كبير في السابق ببراءته وتعهد بالطعن على حكم الإدانة.

وفي خطاب للمحكمة، قال مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إن تسعة أدلة استخدمها المحلفون أثناء المداولات عرضت مواد كان ينبغي حذفها. وذكر ممثلو الادعاء أن محامي الدفاع لم يلاحظوا الخطأ أيضا، وأن المواد ربما لم تؤثر على الحكم.

وكتب ممثلو الادعاء في رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني شتاين "لا حاجة لاتخاذ أي إجراء في ضوء الخطأ... كانت أدلة الإدانة في هذه القضية دامغة". ولم يرد محامو مينينديز بعد على طلبات للتعليق.

وأدين السناتور السابق بجميع التهم الست عشرة التي واجهها، والتي شملت العمل بشكل غير قانوني عميلا للحكومة المصرية وعرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز. واحتاج المحلفون إلى ثلاثة أيام للوصول إلى حكم بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع.

ومثل مينينديز ولاية نيوجيرزي وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. ومن المقرر أن يحكم عليه في 25 يناير كانون الثاني، وقد يواجه عقودا من السجن. وانتخب الناخبون في نيوجيرزي الديمقراطي آندي كيم الأسبوع الماضي ليصبح عضوا بمجلس الشيوخ عن الولاية.