المسؤول عن " سلطة البدو " . وقد وافقت اللجنة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة على " تحديث وتوسيع البرنامج ليشمل مناطق إضافية، من ضمنها منطقة " غور عراد " ومنطقة محيط سجن بئر السبع ".

"برنامج عنصري"
من جانبه، قال عطية الأعسم – رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب : "هذا بالتأكيد برنامج عنصري يُعرف بالتبادل السكاني، حيث تسعى الدولة إلى ترحيل القرى العربية غير المعترف بها بهدف إقامة مستوطنات يهودية مكانها. هذا المخطط القومي العنصري يقوده الوزير عميحاي شيكلي، الذي يسعى إلى ترحيل القرى وتحديد مواقع تواجدها بهدف إخراج العرب من أراضيهم وتوطين اليهود بدلاً منهم. حالياً، يوجد على الطاولة مشروع يطال 14 قرية غير معترف بها، تريد الدولة تهجير سكانها إلى أماكن أخرى، لكنهم يرفضون ذلك لعدم ملاءمته لهم. نحن نتساءل، بما أن هناك قرى جديدة ستقام مكان القرى العربية، لماذا يتم تهجير السكان العرب وتوطين اليهود بدلاً منهم؟ هذا التبادل السكاني هو من أبشع السياسات في التاريخ، وإسرائيل تقوم بتنفيذه الآن".

"يتفاخرون بترك النساء والأطفال في العراء"
ومضى قائلاً: "تتحدث الحكومة عن زيادة بنسبة 400% في تنفيذ أوامر الهدم، ما يعني عملياً هدم المزيد من المنازل العربية في النقب. من المؤسف أن المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم المسؤول عن ملف البدو في النقب، يتفاخرون بترك النساء والأطفال في العراء، وبهدم منازل المحتاجين في هذا الوقت، ومع اقتراب فصل الشتاء. يتفاخرون بتدمير هذه البيوت دون أن يطرحوا أي خطط لحل المشاكل التي يعاني منها هؤلاء السكان. المهم بالنسبة لهم هو عدد المنازل المهدومة وعدد الناس المُهجّرين".

" سيتم تنفيذ المخطط وتهجير الناس"
وحول موافقة لجنة الوزراء لشؤون المجتمع البدوي تحديث وتوسيع البرنامج ليشمل مناطق إضافية، من ضمنها منطقة " غور عراد " ومنطقة محيط سجن بئر السبع " وإمكانية تطبيق الأمر على أرض الواقع، قال الأعسم: "نعم سيتم تنفيذ المخطط وتهجير الناس، فقدر شهدنا تهجير أهالي قرية ام الحيران وهناك قرى أخرى كقرية رأس جرابا تنتظر نفس المصير. في المنطقة الشرقية من عراد، توجد عدة قرى تسعى الدولة لترحيل سكانها كذلك لأنها لا ترغب في وجود العرب في هذه المناطق. كذلك، منطقة السر أصبحت تحت نفوذ بلدية بئر السبع، والتي بدلاً من توفير حلول للسكان العرب تقوم بتخطيط مشاريع يهودية كالمدن والمصانع على حسابهم. تتعامل الحكومة بعنصرية واضحة مع هذه القرى دون تقديم حلول مناسبة".

"الدولة لا ترى بعين الرضا زواج العرب"
وحول تركيز رئيس الحكومة على موضوع تعدد الزوجات، قال عطية الأعسم: "نعلم أن سياسة هدم المنازل في النقب وعدم الاعتراف بالقرى والترحيل تهدف لمحاربة النمو الديمغرافي العربي. الدولة لا ترى بعين الرضا زواج العرب وإنجابهم للأطفال في منطقة النقب، ويبدو أنهم يحاربون هذه الظاهرة بكل الطرق الممكنة. لم يتبق سوى أن يسنوا قانوناً يمنعنا من الزواج كباقي البشر. هذه السياسة العنصرية تستهدف السكان العرب في النقب بشكل خاص".

وأضاف: "في قضية تعدد الزوجات، هناك شريعة وهناك قانون. إذا كانت الشريعة تسمح لنا بالزواج بأكثر من واحدة، فإن الشريعة تتقدم على القانون. نحن لا نعترف بأي قانون يلغي الشريعة".