وحول مواقف الطلاب ومعلّمي اللغة العبريّة بكل ما يتعلّق بدراسة اللغة العبرية واستخدامها، والعلاقة بين الإنجازات والمواقف.

وتشير نتائج الدراسة إلى انخفاض حاد في تحصيل الطلاب الناطقين بالعربية في الصف السادس في اللغة العبرية عام 2023 مقارنة بمستوى نتائج وتحصيل الطلاب الذي بدأ عنده القياس والتقييم في عام 2014.

"لم أفاجأ من هذه المعطيات"
وقال د. شرف حسان - رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، في حديث لموقع بانيت وقناة هلا، ان هذه النتائج لم تفاجئه، ومضى قائلا : "في السنوات الأخيرة، من الواضح أن الصورة ثابتة والتعليم في وضع صعب، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الامتحانات التي تجريها سلطة التقييم والقياس، وكذلك الامتحانات الدولية المختلفة، خصوصاً عند مقارنتها بنتائج دول أخرى. بالفعل، الوضع صعب وهناك تراجع عن السنوات السابقة، وهذا يرجع لعدة أسباب".

ومضى قائلاً: "قرأت النتائج ورد وزارة التربية والتعليم، والذي يثبت أنهم لم يفهموا المشكلة بعد. الوزارة ما زالت تركز على مستوى طلابنا في اللغة العبرية، فهل يمكن فصل مستوى طلابنا في اللغة العربية عن أدائهم العام في المدرسة؟ أرى أن هناك قصوراً في رؤية وتحليل الوضع".

"أحمّل وزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة"
واردف قائلاً :"أحمّل وزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة، فهي تواصل التركيز على اللغة العبرية وتتجاهل حالة النظام التعليمي ككل. هذا لم يقدّم حلاً لا للغة العبرية ولا لغيرها فيما يخص وضع الطلاب العرب والمعلمين والبنية التحتية، التي تختلف تماماً عن الوسط اليهودي. ومع ذلك، يمكن ملاحظة تقدم معين في اللغة الإنجليزية مقارنة بعشرين أو ثلاثين عاماً مضت. هذه القضية أعمق وأبعد، حيث ترتبط بالمناهج والتوجهات، وهناك قضايا هيكلية تتعلق بجهاز التربية والتعليم، مثلاً، مواقف الطلاب العرب من اللغة العبرية تتأثر بسبب ترابطها بالعنصرية، فهي اللغة التي نخاطب بها بعنصرية. من الواضح أن هذا يؤثر على مواقف الطلاب تجاه اللغة العبرية. كذلك، عدم اهتمام الوزارة باللغة العربية يُعد نوعاً من ممارسة القوة من قبل السلطة، ولا يوجد تساوٍ في التعامل بين اللغات، فالوسط اليهودي غير مطالب بتعلم اللغة العربية، ولا توجد برامج حقيقية للاستثمار في اللغة العربية كالتي تتوفر للغة العبرية".

" أطالب الوزارة بتغيير توجهها نحو التعليم العربي"
وتابع: "لذلك، أطالب الوزارة بتغيير توجهها نحو التعليم العربي والنظر بعمق أكبر في هذه المسألة، لأن معالجتها لا تكون بمعزل عن القضايا الأخرى. أعتقد أن وزارة التربية والتعليم أو الفئات المهنية الأكثر تأثيراً فيها تدرك عمق الأزمة في التعليم العربي، وتدرك أيضاً الحاجة إلى تغيير جوهري شامل يتضمن الاعتراف بهويتنا واحتياجاتنا كمجتمع، وكذلك ضرورة تحقيق المساواة في الموارد التي يجب استثمارها في التعليم العربي. لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة بعض المؤشرات على هذا الفهم من خلال تواصلنا مع الوزارة، لكن هذا الفهم لم ينعكس في خطط شمولية أعمق. صحيح أن تخصيص الميزانيات بشكل تفضيلي قد حسّن وضع التعليم العربي نسبياً، لكنه لم يُحدث تغييراً حقيقياً؛ إذ يتطلب هذا التغيير استمرار السعي نحو مساواة كاملة في الميزانيات وإغلاق الفجوات المتجذرة منذ قيام الدولة، ووضع مناهج تعليمية ورؤية تربوية وأهداف تناسب احتياجات مجتمعنا وتقوم على الندية والمساواة التامة".