وما ترتب عليها من تراجع النشاط الشعبي. وقال طه في حديث لموقع بانيت وقناة هلا : "الجميع يعلم أننا نعيش في ظل واقع أشبه بالحكم العسكري، حيث تسود حالات من الترهيب، القمع، الملاحقات، والاعتقالات، حتى لأتفه الأسباب. فمجرد كلمة أو منشور عفوي على وسائل التواصل قد يكون كافيًا لاعتقال خيرة شبابنا، دون أن يكون هناك أي نية مسيئة. نحن نعيش فعليًا في وضع شائك ومعقد، زادته الحرب تعقيدًا وأثرت على كل مجالات الحياة".

"نشاطات متعددة"

وحول نشاطات اللجنة، قال وليد طه: "بالنسبة لنشاطاتنا، فقد كانت متعددة ومستمرة، سواء من خلال لجنة المتابعة، أو عبر الجبهة والحزب الشيوعي. قمنا بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، الاجتماعات، والمظاهرات. لكن الأهم من ذلك كان موقفنا الواضح والأخلاقي تجاه ما يجري، وهو موقف إنساني، وطني، وسياسي بالدرجة الأولى. من خلال كل هذه النشاطات، عبّرنا عن رفضنا لما يحدث، وحاولنا أن نكون صوتًا حقيقيًا لقضايانا العادلة."

وأشار وليد طه الى "أن خروج الناس إلى الشارع للتظاهر ليس بالأمر السهل اليوم. قد يكون الإضراب، في رأيي، من أبسط الوسائل التي يمكننا من خلالها التعبير عن موقفنا ورفضنا لما يجري. سواء تعلق الأمر بحرب الإبادة في غزة أو بموضوع العنف والجريمة في كابول، فقد كان لنا حضور واسع وفعّال. اما على مستوى كابول، نظمنا عدة أنشطة من خلال الجبهة، شملت وقفات احتجاجية وندوات سياسية. كما كان لنا مشاركات هامة على مستوى قطري. هذه النشاطات تعبّر عن موقفنا الوطني والإنساني، وسنستمر بالعمل ضمن الإمكانيات المتاحة والظروف التي نمر بها حاليًا. ورغم التحديات، نحن عازمون على مواصلة النضال بكل ما يتاح لنا من وسائل وطاقات."

"شهدنا تراجعًا كبيرًا في نشاط اللجان الشعبية"

وأكد وليد طه على "أن العمل الشعبي ما زال موجودًا من خلال الأحزاب ولجنة المتابعة، ولكن في الفترة الحالية، وخاصة خلال الحرب، شهدنا تراجعًا كبيرًا في نشاط اللجان الشعبية، بل يمكنني القول إنه يكاد يكون غائبًا تمامًا. نحن اليوم بحاجة إلى أطر أوسع وأكبر وأكثر تنظيمًا. على سبيل المثال، في منطقة طمرة وشفاعمرو، وحتى في قضايا العنف والجريمة، كنا نخرج إلى وقفات احتجاجية على المفارق، مثل مفرق طمرة وشفاعمرو وكابول، لكن يجب أن ندرك أن الفترة التي نعيشها حاليًا هي فترة استثنائية وخطرة للغاية. هذا الوضع أدى إلى غياب أو ضعف النشاط الشعبي المنظم من قبل اللجان الشعبية"

وأضاف: "أنا هنا لا ألوم أحدًا، بل أتحمل المسؤولية كجزء من هذا العمل. لم نتمكن، في هذه الفترة بالتحديد، من التحرك كإطار موحد ضمن اللجان الشعبية. هناك أسباب موضوعية وأخرى خارجة عن إرادتنا، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بحالة الانقسام داخل المجتمع وحتى بين الأحزاب السياسية".

"الظروف الراهنة لم تترك لنا المجال للخروج إلى الشوارع كما كنا نفعل قبل الحرب"

وتابع قائلاً: "برأيي، لإعادة تفعيل دور اللجان الشعبية، نحن بحاجة إلى توافق وتنسيق على مستوى الأطر القيادية العليا. كما يجب أن نعيد بناء وتفعيل هذه اللجان على مستوى محلي في كل بلدة، وعلى مستوى قطري أوسع. فاللجان الشعبية هي إطار منبثق عن لجنة المتابعة، وهناك لجان أخرى، لكن إعادة الزخم لهذا العمل تتطلب جهودًا مشتركة وتنسيقًا فعّالًا بين جميع الأطراف المعنية." واختتم قائلاً: "الوضع العام الذي نعيشه حاليًا هو وضع حرب وإبادة، وهذا الواقع، إلى جانب تعامل السلطة معنا في هذه الظروف، لم يترك لنا المجال للخروج إلى الشوارع كما كنا نفعل قبل الحرب. ورغم ذلك، أود أن أوجه دعوة واضحة لكل من يسمعني، خاصة في كابول ولكل من يهمه العمل الشعبي والعام، أننا بحاجة ماسة إلى أن نعمل معًا ونتعاون، وأن نبحث عن أطر تجمعنا وتوحد جهودنا".