(Photo by NIR ELIAS/POOL/AFP via Getty Images)

وكشف نداف إيال في "يديعوت أحرونوت" تفاصيل جديدة حول الشبهات بتغيير بروتوكولات جلسات لمجلس الوزراء، وتتضمن الشبهات تغيير بروتوكول لجلسة حساسة وسرية تناولت الاستعدادات للإجراءات القانونية الدولية ضد إسرائيل في لاهاي.

القضية الأولى، تم الكشف عنها في يوليو وتتعلق بشبهات بجرائم خطيرة، وأهمها تغيير بروتوكولات جلسات لمجلس الوزراء وربما أيضًا تقارير أمنية. وذكر نداف إيال في مقاله أن هناك احتمالًا حقيقيًا، حسب الشبهات، أن "أحد البروتوكولات التي خضعت للتغيير أو التزوير تتعلق بجلسة تناولت الاستعدادات للإجراءات في لاهاي". 

ويُفترض أن تكون جلسات مجلس الوزراء والمشاورات السرية مسجلة . التسجيل ليس فقط لأغراض التوثيق التاريخي، بل أيضًا لأغراض تشغيلية حقيقية. في بداية الحرب، حين عُقدت جلسات مجلس الوزراء الحربي في "الكرياه" بتل أبيب، كانت منظومة الأمن تقوم بتسجيلها. وفي الجيش الإسرائيلي أشاروا إلى أن توثيق الجلسة في وقت الحرب أمر ضروري، ولكن الشرح لم يُقبل في مكتب رئيس الوزراء - وأوقفت تسجيلات الجيش بأمر من مكتب نتنياهو.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، ان هذه الحادثة واحدة من عدة حوادث ، حيث كشف جدعون فايتس في "هآرتس" عن قضية أخرى تتعلق بإخراج وثائق سرية من سكرتارية الحكومة، والتي قد تكون متعلقة بالاستعدادات ليوم 7 أكتوبر. وأمرت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بإعادة البروتوكولات التي جُمعت بطريقة مخالفة للإجراءات.

وبحسب الاعلام العبري، فقد بدأت قضية الشبهات بتغيير البروتوكولات إثر رسالة بعث بها اللواء آفي غيل، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، من دون نسخ للآخرين - وكُشف عنها في موقع "واينت" وتوجه شخصيات في مكتب رئيس الوزراء بشكل خاص للواء غيل وحذروه من محاولة من قبل بعض الأطراف في المكتب أثناء الحرب لتغيير، أو "التلاعب"، بجزء من البروتوكولات أو المحاضر بأثر رجعي بعد بعض الجلسات . وأثارت رسالة غيل الشبهات حول أفعال جنائية خطيرة، وعلى رأسها تغيير بروتوكولات جلسات مجلس الوزراء وربما أيضًا التقارير الأمنية.

في مكتب رئيس الوزراء ادّعوا "بوجود إنفاذ انتقائي"، وقالوا: "منذ بداية الحرب وحتى الآن نشهد فيضانات من التسريبات الموجهة من جلسات مجلس الوزراء السرية، ومناقشات أمنية مغلقة، ومناقشات سرية تتعلق بإطلاق سراح المختطفين ، وتسريب الفيديو المزيف ضد جنودنا في سديه تيمان ، وتسريب النائب جلعاد كريف من لجنة الخارجية والأمن. من الغريب جدًا أنه من بين جميع هذه التسريبات، كان هذا المستند - الذي كان محتواه معروفًا للجميع وساعد دولة إسرائيل - هو الذي نال تحقيقًا موجهًا".