تصوير مكتب الصحافة الحكومي

وكان عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي قد أعلنوا على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة عن نيتهم عدم التصويت على قانون دعم السكن لجمهور " الحريديم " بحيث يبدو وفقا لصورة الوضع الراهنة ان الائتلاف الحكومي فقد الأغلبية لصالح تمرير هذا القانون في الكنيست، مما قد يؤدي الى عدم طرحه للتصويت عليه في هذه المرحلة.

وكان عضو الكنيست يولي ادلشطاين قد أعلن انه لا ينوي التصويت لصالح القانون، وكذلك قال اوهيد تال من الصهيونية الدينية لجنود من الاحتياط. أما عضو الكنيست دان ايلوز من الليكود فقد سبق وأعلن عن معارضته للقانون، فيما قال عضو الكنيست ايلي دلال انه محتار بشان التصويت.

جدير بالذكر ان رئيس حزب " هيمين همملختي " عضو الكنيست جدعون ساعر أعلن انه وأعضاء الكنيست من حزبه سيصوتون ضد القانون، فيما تقدر جهات داخل الائتلاف الحكومي ان وزير الامن غالنت سيواجه صعوبة بدعم القانون الذي ينظر اليه على انه قانون يشجع على تهرب المتدينيين اليهود من الخدمة العسكرية.

وينص اقتراح القانون الذي تقدم به عضو الكنيست يسرائيل ايخلير من حزب " يهدوت هتوراة " انه يكفي ان يكون أحد والدي الطفل عاملا أو موظفا من أجل تمويل الحضانة لطفله، وذلك بعد ان كان قد تم اقتراح وقف هذا التمويل اذا كان والد الطفل يتعلم بمؤسسة دينية بدلا من أداء الخدمة العسكرية.