جاء طلب نتنياهو هذا بعد أن دعا وزير الاتصالات شلومو كرعي الى اقالة المستشارة القضائية للحكومة من منصبها، وذلك خلال جلسة الحكومة .
" تُعارض كل ما هو جيد "
وكان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قد قال في الجلسة، وفقا لتلك المصادر " ان المستشارة القضائية للحكومة تعارض كل ما هو جيد "، علما ان بن غفير كان قد اتهمها بانها ترفض المصادقة على خطوات تضعها الشرطة لمكافحة العنف والجريمة.
" كل شيء يتوقف عندها "
أما الوزير دافيد امسالم فقد قال في الجلسة، وفقا لمصادر إعلامية عبرية " ان كل شيء يتوقف عند المستشارة القضائية للحكومة، وبالتالي اضطر الوزراء الى اللجوء لتقديم اقتراحات قوانين بشكل منفرد وليس بواسطة الحكومة ".
أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقد قال خلال الجلسة، وفقا لما نقلته المصادر الإعلامية المذكورة : " هذه استشارة قضائية مناوئة. رأينا على ماذا صادقوا في الحكومة السابقة، على اتفاقيات غاز غير قانونية وعلى تعيينات في فترة حكومة انتقالية. لا يمكن العمل كذلك. أنا أطلب من الوزير ليفين وضع مقترح كيف يمكن حل هذه المشكلة ".
" سنمنع اقالتها قضائيا وجماهيريا "
رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد سارع للتعقيب على الموضوع، وقال :" تهديدات نتنياهو للمستشارة القضائية للحكومة هي شهادة ان الحكومة تعود الى خطة الانقلاب القضائي لكل قوة. سنعمل على منع اقالتها قضائيا وجماهيريا ".
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - تصوير مكتب الصحافة الحكومي