الإشفاء التي اعتمدها المجلس البلدي مؤخّرًا والتي على أساسها وافقت الموحدة على الدخول للائتلاف البلدي". 

وقالت القائمة الموحدة في بيان صادر عنها: " تسعى الداخلية الآن بالتنسيق مع جهات داخل البلدية إلى فرض خطة إشفاء بديلة تتضمن العديد من البنود التي تثقل كاهل سكان المدينة وتمسّ بالموظفين، أبرزها: ارتفاع كبير في رسوم الأرنونا، غياب التوازن بين المنح والقروض، وضع أهداف جباية غير واقعية، وتقليصات غير متوازنة من شأنها أن تضرّ بالموظفين الثابتين ". 

وأضافت الموحدة في رسالتها أن "الاستمرار في الرضوخ لمطالب الداخلية، والتعاون معها لفرض خطة "إشقاء" للمواطنين وتدمير للخدمات البلدية وللبلد والمسّ بالموظفين، يجعلنا أمام طريق مسدود للبقاء في الائتلاف البلدي".

للحديث أكثر حول هذا الموضوع استضافت قناة هلا فادي عجاوي عضو القائمة العربية الموحدة في الناصرة. 

* ما هي الأسباب التي حدت بكم لتوجيه الرسالة لرئيس بلدية الناصرة؟

"هذه الرسالة عبارة عن رسالة انسحابنا من الائتلاف البلدي، وهو انسحاب تلقائي وطبيعي، حيث سبق وأوضحنا عند توقيعنا على الائتلاف أن مشاركتنا كانت مشروطة بموافقة وزارة الداخلية على خطة الإشفاء التي قدمتها القائمة العربية الموحدة. وبدون إقرار خطة الإشفاء، يصبح الائتلاف بلا مضمون، ونحن لا نعتبر مسألة النائب والمساعد هي الأمر الأساسي في هذا السياق. وبالتالي، يأتي هذا الانسحاب لأن الشرط الأساسي لانضمامنا إلى الائتلاف، وهو خطة الإشفاء، لم يتحقق.

 لقد عملنا بجد على إعداد هذه الخطة على مدار 3 أشهر، بمساهمة أكثر من 15 مستشاراً اقتصادياً وخبيراً، وقدمنا فيها أكثر من 100 ساعة عمل و30 ساعة من المقابلات عبر منصة "زوم"، بالإضافة إلى إجراء 43 تعديلاً لتحسينها. ومع ذلك، تشير جميع الدلائل حالياً إلى أن وزارة الداخلية رفضت الخطة وتعمل على فرض شروط مختلفة علينا وعلى أهالي الناصرة من خلال خطة إشفاء سبق ورفضناها في الماضي. لذلك، فإن انسحاب القائمة العربية من الائتلاف هو خطوة بديهية وطبيعية، ولن نقبل بأي ضغوط تمس مصلحة مدينتنا."

* هل بإمكانك توضيح التعديلات التي ترغب القائمة الموحدة في إدخالها على خطة الإشفاء لضمان عدم التأثير السلبي على الموظفين وسكان المدينة؟

"القائمة العربية الموحدة وضعت عدة خطوط حمراء في مسألة خطة الإشفاء لمدينة الناصرة، وأبرزها يتعلق بزيادة الأرنونا. نحن نرفض مبدأ زيادة الأرنونا كحل، ونرى أن الحل البديل يكمن في زيادة نسبة الجباية. قدمنا سابقاً خطة تتضمن زيادة بسيطة ومعقولة للأرنونا، ولكن خطة وزارة الداخلية تقترح زيادة بنسبة 40% على مدار أربع سنوات، وهو أمر غير مقبول. في المقابل، نؤكد أن الحل يكمن في رفع نسبة الجباية، حيث أن نسبة الجباية الحالية في الناصرة أقل من 50% منذ عقود. مقترحنا هو إجراء مسح للممتلكات والعقارات في المدينة لتحسين الجباية والوصول لمعدل تحصيل أعلى، ما قد يرفعها إلى 130 أو حتى 140 مليون شيكل بدلاً من 100 مليون شيكل".

ومضى قائلاً: "النقطة الثانية تتعلق بأهداف الجباية، والتي يجب أن تكون واقعية. وزارة الداخلية وضعت هدفاً لهذا العام بقيمة 137 مليون شيكل، ولكن مع تبقي شهر واحد فقط لنهاية السنة، فإن إجمالي الجباية حتى الآن حوالي مئة او 105 مليون شيكل فقط، وهذا يضع البلدية في خطر عدم تحقيق الهدف وبالتالي خسارة الهبات الحكومية. لذلك، قلنا بأنه يجب أن يكون الهدف أكثر واقعية، مثل 120 مليون شيكل أو أقل، لضمان تحقيقه واستفادة البلدية من الهبات".

وتابع قائلاً: " النقطة الثالثة تخص أوضاع الموظفين. هناك احتجاجات واعتصامات بسبب تأخر رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، مما دفع منظمة العمل في الناصرة إلى رفع شكوى ضد البلدية ووزارة الداخلية. نرفض اقتراح الخطة السابقة الذي يقضي بخصم 50% من الساعات الإضافية للموظفين بأثر رجعي لعام 2023، فهذا يشكل عبئاً إضافياً وغير عادل على الموظفين، خاصة في ظل عدم استلامهم لرواتبهم بانتظام".

وأضاف: " النقطة الأخيرة تتعلق بالتوازن بين الهبات الحكومية والقروض. لا يُعقل أن تتجاوز قيمة القروض قيمة الهبات، فهذا ليس خطة إشفاء بقدر ما هو تعميق للعجز. الخطة التي قدمناها تهدف إلى تقليل العجز تدريجياً، بحيث يكون هذا العام عند 43 مليون شيكل، ثم يتناقص في العام التالي إلى 20 مليون شيكل، وصولاً إلى التوازن المالي بعد عامين. بالمقابل، خطة وزارة الداخلية ستجعل العجز 80 مليون شيكل في هذا العام فقط، ما يعني تعميق الأزمة وفرض شروط تعجيزية على أهالي الناصرة من خلال ضرائب إضافية. لهذا نحن نرفض هذه الشروط التعجيزية ولن نرضخ لما تفرضه وزارة الداخلية".

* ما هو رد رئيس البلدية علي سلام على رسالتكم هذه؟ هل هناك جهود للتوصل الى تفاهم مشترك بالموضوع؟

"أعلم أنه كان هناك اتصال او اثنين مع الرئيس، لكن من الضروري توضيح موقف القائمة العربية الموحدة في ظل الظروف الراهنة، خاصة في سياق الحرب والأوضاع المتدهورة في الناصرة. القائمة العربية الموحدة هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشفافية الكاملة في التعامل مع القضايا، ولذلك أقول إن الوضع الحالي في بلدية الناصرة، في رأيي، قد خرج عن سيطرة رئيس البلدية وإدارته. يبدو الآن أن وزارة الداخلية يجب أن تتخذ خطوات حاسمة وإجراءات فاعلة، وإلا فإن الأمور لن تتحسن. بلدية الناصرة تواجه ديوناً وعجزاً مالياً كبيراً بشكل يثير الاستغراب، إذ تبلغ ميزانية البلدية ما بين 450 و500 مليون شيكل، ومع ذلك وصل العجز إلى أرقام تتراوح بين 240 و250 مليون شيكل، بل وهناك حديث عن تجاوز الديون حاجز الـ300 مليون شيكل. وهذا يطرح تساؤلات حول غياب دور وزارة الداخلية في معالجة هذا الوضع على مدار السنوات الماضية". 

وأضاف: "الوضع الذي وصلنا إليه غير مقبول؛ الموظفون لا يتقاضون رواتبهم، ووضع شركة النفايات مأساوي حيث لم يحصل العاملون فيها على أجورهم، والشركة تعاني من ديون للبلدية تقدر بـ25 مليون شيكل. بل وتطالب الشركة بمبلغ إضافي قدره حوالي مليوني شيكل للاستمرار في عملها، ما دفع المقاول لتوقيف الموظفين عن العمل، مما يضعنا أمام أزمة كارثية تؤثر بشكل كبير على بيئة المدينة. لهذا الحل الوحيد هو المصادقة على خطة إشفاء حقيقية تعالج العجز المالي بدل أن تزيده".

وأشار عجاوي الى "انه فيما يتعلق بمسألة مستشفيات الناصرة، فإن المستشفيات الأربعة في المدينة تواجه ديون أرنونا تتراوح بين 100 و114 مليون شيكل. وللمساعدة في تخفيف العجز المالي الذي تعاني منه بلدية الناصرة، يجب أن يتم تحصيل جزء من ديون الأرنونا المستحقة على هذه المستشفيات، مع الأخذ بعين الاعتبار دورها الحيوي في المجتمع العربي. لذلك، تمت دعوتهم إلى جلسة للتوصل إلى اتفاق حول سداد نسبة معينة من هذه الديون، مما سيساهم في حل جزء من أزمة البلدية. 

حاليًا، الأمور في بلدية الناصرة تتجه نحو اتخاذ قرار حاسم، إما من قِبل رئيس البلدية أو وزارة الداخلية. هناك احتمال لتدخل قريب من الوزارة. الوضع في مدينة الناصرة مؤلم ومثير للقلق، وبالنسبة لي، أرى أن الحل للخروج من هذه الدوامة يتطلب تدخلًا مدروسًا ومنطقيًا من وزارة الداخلية".

* هل هناك مجال برأيك للتوصل لحلول مرضية وان تبقوا انتم سندا للائتلاف الحالي ليخرج من ضائقته؟

"القضية ليست مجرد قضية ائتلاف؛ نحن الآن خارج الائتلاف. المشكلة تكمن في أن بلدية الناصرة، إذا صوّتت على خطة الاشفاء التي قدمناها، والتي رفضتها وزارة الداخلية، كان بإمكانها التقدم نحو الأمام. في الوضع الحالي، بلدية الناصرة تعاني من شلل تام ولا تستطيع تقديم الخدمات، ويتحمل المسؤولية إدارة البلدية الحالية والإدارات السابقة، إضافة إلى إهمال وزارة الداخلية. كما أوجه كلامي إلى وزارة الداخلية، التي تعد جزءًا كبيرًا من المشكلة في بلدية الناصرة. أين كانت الوزارة على مدار سنوات عديدة عندما تراكمت الديون؟ من المهم أن تعمل بلدية الناصرة على حل مشاكلها، حيث تحتاج إلى 21 مليون شيكل من شيكات مستحقة لها، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالنفايات والحراسة، إلى جانب رواتب الموظفين التي تُقدَّر بحوالي 16 مليون شيكل. يعني أننا بحاجة إلى 40 مليون شيكل فقط لتسيير الأمور بشكل طبيعي. لذلك، احد الحلول المقترحة هي جباية الإرنونا من المؤسسات الكبيرة في الناصرة، مثل المستشفيات، والتوصل إلى تفاهمات مناسبة بهذا الشأن".

* الى أي مدى انتم جادون بمسألة الخروج من الائتلاف البلدي في حال لم تجد محاولاتكم نفعا امام ضغط الوزارة على البلدية؟

"أولاً، نحن الجهة السياسية الوحيدة في الناصرة التي تتحمل المسؤولية وتبادر لإثبات موقفها، نحن الوحيدون الذين قدمنا خطة إشفاء ولم نقف مكتوفي الأيدي تاركين البلدية لتدبر شؤونها بمفردها، كما فعلت أطراف أخرى، سواء الجبهة أو غيرها. نحن القائمة الوحيدة التي جاءت بخطة إشفاء، رغم أن ذلك ليس من مسؤولياتنا الأساسية، وبدعم من القائمة العربية الموحدة القطرية وأعضاء كنيست. ولذلك، فإن انسحابنا من الائتلاف هو خطوة طبيعية؛ إذ إن عدم المصادقة على خطة نحن مسؤولون عنها يجعل وجودنا في البلدية بلا جدوى ولا قيمة". 

واردف قائلاً: " في الفترة الأخيرة، بذلت القائمة العربية الموحدة جهودًا كبيرة، ودعونا إلى حوار شامل بين جميع الأحزاب لبحث إمكانية إيجاد حلول. من أسباب عدم تمرير خطة الإشفاء هو عدم وحدة الأحزاب داخل البلدية. الخطورة الكبرى تكمن في احتمال تعيين لجنة معينة لإدارة بلدية الناصرة في ظل وجود حكومة عنصرية، حيث يتولى بن غفير سلطة الهدم، ونحن نرى ما يحدث في النقب والمثلث، ولا نريد أن يتكرر هذا في الناصرة. لهذا، أقول لأهالي الناصرة إن الموحدة هي الجهة الوحيدة التي لم تشارك في إدارة البلدية الحالية، وأن من يتحمل مسؤولية الوضع الراهن في الناصرة هم ائتلاف ناصرتي والجبهة. لقد قدمنا معطيات واضحة، ونتمنى أن يكون هناك اهتمام حقيقي بمصلحة المدينة. إذا لم تتدخل وزارة الداخلية، فلن يكون هناك أي حلول ولن يدخل شيكل واحد إلى البلدية".