تصوير الكنيست

في مجال المواد الغذائية. وسيعرض مخطّط الإصلاح على الجمهور لتقديم ملاحظاته حتى 17 نوفمبر.
وأوضحت وزارة الصحة أن " الرقابة والتنظيم في إسرائيل في مجال ترخيص الأعمال، وخاصة المصالح التجارية في مجال الغذاء، قديم ويفرض عبئاً تنظيمياً زائداً وثقيلاً على العاملين في المجال، ما يؤثّر سلباً على التنافسية ويؤدي إلى نفقات زائدة دون إثبات فائدتها الصحية. وتدرك وزارة الصحة الحاجة إلى تغيير جذري في النهج التنظيمي الأساسي. ستوائم خطّة إصلاح التنظيم في إسرائيل مع أفضل جهات الرقابة والتنظيم العالمية، مع التركيز على تدريب العاملين في المجال ومسؤولية صاحب العمل في إدارة المخاطر وحماية الصحّة العامة بشكل فعّال وناجع، مع تخفيف العبء الاقتصادي غير الضروري عن العاملين في المجال وعن الزبائن. يهدف التنظيم في مجال المطاعم إلى حماية الصحّة العامة والتعامل مع المخاطر المرتبطة بتخزين، إعداد وتقديم الأطعمة بأنواعها المختلفة. قد تؤدّي هذه المخاطر إلى ارتفاع معدلات أمراض الأمعاء، تسمّم الغذاء، وتفشّي العدوى التي قد تكون مهدّدة للحياة. تهدف التنظيمات إلى ضمان أن الطعام المقدم للزبائن آمن للأكل ولا يشكّل خطراً على صحتهم. ولهذا، ستحدّد التنظيمات في المجال متطلبات تعتمد على النتائج قدر الإمكان، مع تعريف العاملين بالمخاطر التي تنشأ من أنشطتهم والعمل على منعها " .

وقال الوزير بوسو: "تقف وزارة الصحة منذ أكثر من عام في واجهة أحد أكبر التحديات التي شهدتها دولة إسرائيل. وإلى جانب معالجة المصابين والاستثمار في إعادة التأهيل وتطبيق البرنامج الوطني للصحة النفسية، تستمرّ الوزارة في دفع إصلاحات وإجراءات غير مسبوقة للجمهور، معظمها في إطار تنفيذ الاتفاق الائتلافي لرئيس حزب شاس، الحاخام أرييه درعي".

واضاف: "كجزء من النضال ضد غلاء المعيشة، نجحنا في تمرير اثنين من إصلاحات الوزارة الأساسية خلال الدورة الصيفية الماضية - إصلاح الاستيراد في مجال الغذاء ومستحضرات التجميل، والتي تمثل تغييراً جوهرياً في النظرة، حيث نقوم بتخفيف العبء التنظيمي عن المستوردين والمبادرين، نوفّر عليهم في النفقات ونمنحهم مزيداً من الاستقلالية، مع مراقبة مشدّدة على صحة الجمهور . خطّة إصلاح ترخيص المصالح من وزارة الصحة هي استمرار مباشر لهذا العمل وخطوة تاريخية أخرى كجزء من تنفيذ سياسة تحسين التنظيم، إزالة العوائق وتخفيف العبء عن المبادرين الإسرائيليين، والتي ستجلب زيادة في المنافسة في السوق ونأمل أن تؤدّي إلى خفض الأسعار للمستهلك".
وتابع قائلا: "بدأنا العمل على إصلاح ترخيص المصالح التجارية قبل حوالي ستة أشهر مع الإدراك بأنه من الضروري إحداث تغيير في المجال وملاءمته مع عام 2024. أودّ أن أشكر المدير العام للوزارة، موشيه بار سيمان طوف، رئيسة قسم الصحة العامة شارون إلروي-برايس، وكل من ساهم في دفع هذه الخطوة".

بدوره ، أوضح المدير العام لوزارة الصحّة، موشيه بار سيمان طوف: "الإصلاح الذي أطلقناه سيخلق توازناً جديداً وبفضله سنتمكّن من رعاية صحة الجمهور بشكل أفضل من خلال آليات مراقبة أكثر ملاءمة وسنتمكّن من توفير مرونة في مجال الأعمال الغذائية. استمراراً للإصلاحات السابقة التي بادرت إليها الوزارة خلال العامين الماضيين في مجالي مستحضرات التجميل والأغذية، سيوائم الإصلاح الحالي التنظيم الإسرائيلي مع التنظيم الأوروبي".

واضاف: "لكي ينجح هذا الإجراء، يجب على الجميع المشاركة في الجهد - من جانبنا، سنخفّف من العبء التنظيمي، وسنساعد ونرشد أصحاب المصالح التجارية، وستدعم السلطات المحلية في الرقابة، وسيتحمل أصحاب العمل المسؤولية في إطار الصلاحيات الممنوحة لهم، كما سيتعيّن على الجمهور أن يكون أكثر نشاطاً وفاعليّة في مطالبه واشتراطاته على المصالح لتعمل بطريقة لائقة ز هذا ليس إجراءً بدأ اليوم، نحن اليوم نعرض خطوة حقيقية إلى الأمام. في نهاية الإصلاح، سنصل إلى وضع تكون فيه إسرائيل أكثر أماناً في الصحة العامة، وسنحقّق تسهيلات ومرونة للمصالح التجارية".

فيما قالت رئيسة قسم الصحّة العامة، الدكتورة شارون إلروي-برايس: "الإصلاح الذي نعرضه اليوم هو نتاج تعاون مع العديد من الشركاء، من داخل الوزارة وخارجها. هدفنا هو إنشاء رقابة وتنظيم حديث يحمي الصحة العامة ولا يشكّل عائقاً اقتصادياً على المصالح الصغيرة، خاصة في هذا الوقت. في وزارة الصحّة نرى دورنا في مساعدة المصالح لإيجاد حلول تتيح لهم العمل مع الحفاظ على صحة الجمهور".

هذا ومن المقرّر أن يبدأ العمل بالإصلاح بعد حوالي ستة أشهر وسيقسّم إلى ثلاث مراحل.