والذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي اوفير كاتس من حزب الليكود، والذي يرى به مراقبون انه يسهل عملية شطب مرشحين عرب للكنيست.
وقال عضو الكنيست كاتس : " لا يوجد دولة في العالم تسمح لداعمي الإرهاب الجلوس في برلمانها "، وهو ما أثار حفيظة النواب العرب فيما قام رئيس الجلسة، عضو الكنيست حانوخ مليبتسكي بإخراج قسم منهم من القاعة، من بينهم أعضاء الكنيست أيمن عودة، عايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجبهة.
وقد شهدت الكنيست حالة من الفوضى أيضا خلال القاء الوزيرة ماي جولان كلمتها، التي واجهها واعترض عليها عدد من أعضاء الكنيست العرب، فيما تم انزال الوزير جولان عن منبر الكنيست.

وقد صوت الى جانب تعديل القانون، 61 عضو كنيست، مقابل 35 معارضا، بحيث سيتم نقل اقتراح التعديل للجنة الكنيست لبحث أيّ من اللجان ستتابع عملية تشريع التعديل بشكل نهائي. ويقول مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان تعديل القانون يوسع إمكانيات شطب مرشحين وقوائم، للكنيست في حال دعم " الكفاح المسلح حتى لو كان ذلك كفاحا من طرف مهاجم واحد "، علما ان القانون الحالي يتيح شطب مرشح أو قائمة اذا دعمت " كفاحا مسلحا من طرف دولة عدو أو منظمة إرهابية " وفق صيغة القانون.

من ناحيته، قال رئيس المعارضة يائير لبيد معقبا على اقتراح تعديل القانون : " لا علاقة لهذا القانون بأي شكل من الاشكال بالإرهاب. الهدف من هذا القانون منعنا من إقامة حكومة. هذا قانون ينص على "انزال " 20% من مواطني إسرائيل من " الملعب السياسي "، وهو يهدف الى ضمان الأغلبية للائتلاف الحالي في كل الأحوال. اطلقوا على هذا القانون الاسم الحقيقي له: ابطال المعارضة. حزب " يش عتيد " سيطرح اقتراح قانون ينص على ان من يدعم الإرهاب لا يمكنه ان يكون عضو كنيست، لا ان يشطبوا القائمة، انما يتم شطب ترشيحه هو ".

تصوير قناة الكنيست