عضو الكنيست أيمن عودة - تصوير: موقع بانيت وصحيفة بانوراما

وجاء في نصّ القانون: " إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، يقترح النائب عودة أيضًا ترسيم حدود دولة اسرائيل التي لم يتم تحديد حدودها منذ عام 1948، الأمر الذي يُبقى المجال لدولة إسرائيل بتوسيع الاستيطان في المناطق المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية والجولان المحتل وعودة فكرة الاستيطان في قطاع غزة والحلم الدائم لدى قطاعات يمينية استيطانية في توسيع حدود دولة إسرائيل" .

وفي تعقيبه قال النائب عودة: "الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة أولى الذي لا يكتمل إلّا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. هذه التسوية التاريخيّة هي الضامن الوحيد للسلام والأمن لشعبنا الفلسطيني وهي الضامن الوحيد للسلام والأمن لشعوب المنطقة. لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة ولا يمكن تحقيق أي اتفاقية سلام أو تطبيع بدون إحقاق حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بدولته المستقلة".
وتابع النائب عودة: "شعبنا الفلسطيني ضحّى بآلاف الشهداء والجرحى والتهجير وتقطيع أوصال العائلات، ولم يرفع راية بيضاء يومًا بنضاله من أجل تحرره من الاحتلال ومن أجل نيل استقلاله بدولته المستقلة، ويده ممدودة دائمًا للسلام، ولكن الشعب الفلسطيني لن يرضى بغير انهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة. نحن ندعو جميع دول بالانضمام ل146 دولة والاعتراف الفعلي بدولة فلسطين، والضغط على دولة إسرائيل بإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل".

وخلص النائب عودة "أن الدولة الفلسطينية قادمة لا محالة، ولكن عناد الاحتلال يؤدي إلى مزيد من الجرائم والضحايا التي يدفع ثمنها الأساسي الشعب الفلسطيني، ولكن يدفع ثمنها أيضًا المواطنون الاسرائيليون بالأرواح والمال ونزع الشرعية الدولية" .