جلسة في الكنيست - تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف

في " أن بعض موظفيها شاركوا في أحداث 7 أكتوبر"، حيث دعم 92 عضو كنيست الاقتراح، مقابل معارضة 10.
وبحسب اقتراح القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والنائبة شيران هيسكيل، والنائب إلي دلل ونواب آخرون، " فإن الأونروا لن تقوم بأي تمثيل، ولن تقدم أي خدمات، ولن تنفذ أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل. وبهذا الشكل، سيتم وقف نشاط الأونروا في شرق القدس، وستنتقل صلاحياتها إلى مسؤولية إسرائيل وسيطرتها " .

بعد إقرار الاقتراح، قالت النائبة هيسكل : "هذا القانون الذي بادرت إليه هو علامة طريق وإغلاق دائرة بالنسبة لي. لدى إسرائيل الحق الكامل والمطلق في التحرك ضد الأونروا بعد فشل المجتمع الدولي. لا توجد أي دولة في العالم حيث يشارك موظفو منظمة دولية في مجزرة ضد مواطنيها، وتستمر المنظمة في الوجود على أراضيها ليوم واحد إضافي".
وأضاف النائب بيسموت: "هذه دعوة للحق ، دعوة إيقاظ تضع خطا أحمر وواضحا - كل من يجرؤ على مساعدة الإرهاب ويتصرف مثل الإرهابي، لا حق له في الوجود في دولة إسرائيل. لا الآن ولا في المستقبل. الأونروا تعادل حماس، نقطة".

ويتضمن الاقتراح الثاني للنائب رون كاتس، والنائبة يوليا ملينوفسكي، والنائب دان إيلوز ومجموعة من أعضاء الكنيست، أن " تقوم إسرائيل بقطع جميع العلاقات مع الأونروا - لن تتعاون السلطات معها ولن تكون مؤهلة للمزايا التي كانت تستفيد منها حتى الآن" .
وجاء في موقع واينت : " يعود سبب القوانين إلى أن الهيئة المعنية من قبل الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تعمل على تقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين، تبين أنها تضم بعض موظفيها الذين يُشتبه في تورطهم في الهجوم المفاجئ على إسرائيل، بالإضافة إلى نشطاء في منظمات حماس والجهاد الإسلامي" .

" الأونروا " تدين قرار الكنيست بحظر أنشطتها
من جانبها ، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها " تدين القرار الشائن الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتها" .

الرئاسة الفلسطينية: ندين ونرفض التشريع الإسرائيلي بخصوص "الأونروا"
في هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، مؤكدا أنه "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية" .
وأضاف أبو ردينة أن "القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وتابع أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشددا "أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية" .
وقال أبو ردينة إن "الأونروا أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194 " .

مركز عدالة: "هذه القوانين سوف تقطع شريان الحياة الحيوي الذي تقدمه أونروا للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة"
وقال مركز عدالة في تعقيبه على الموضوع : "بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة وحملة التطهير العرقي القاتلة في قطاع غزة، يسن الكنيست قوانين من شأنها أن تهدد حياة أكثر من مليوني رجل وامرأة، كبارا وصغارا، الذين يفرون من ترهيب الجيش الإسرائيلي والهجمات القاتلة في غزة. إن القوانين التي تم إقرارها الليلة بأغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست سوف تقطع شريان الحياة الحيوي الذي تقدمه أونروا للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس المحتلة. إن هذا التشريع ينتهك التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي ويعتبر دليلا آخر على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولضمان استمرار النشاط الحيوي لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة".
وقبل المصادقة على القوانين، في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، تقدم مركز عدالة إلى المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، بطلب "التحرك من أجل وقف تقدم مشاريع القوانين، والتي ستؤدي نتيجتها إلى تتطلب إغلاق مكاتب UNRA في شرق القدس، والتي تعمل كمركز أساسي لنشاط المساعدة الذي تقدمه الوكالة للسكان الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة. كما تحظر هذه القوانين على سلطات الدولة وموظفيها التواصل مع الوكالة أو ممثليها" .
وأوضحت في الرسالة الذي قدمته المديرة القانونية لمركز عدالة د. سهاد بشارة، أن "نتائج التشريع المذكور ستكون كارثية على كافة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، بما فيها شرق القدس. وشدد مركز عدالة في مناشدته على أن القوانين تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم دولة إسرائيل بالعمل لصالح السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، كما أنها تنتهك التزامات إسرائيل تجاه ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة، فإن هذه القوانين تتعارض مع الاجراءات المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" .