رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - تصوير : عاموس بن غرشوم - مكتب الصحافة الحكومي
بنيامين نتنياهو، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية.
وطلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من زعماء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلين إن " هناك أسبابا معقولة تشير إلى ارتكابهم جميعا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" .
وقال رئيس المحكمة إن " رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية يوم الجمعة، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية بالمحكمة" .
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.
ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو ثلاثة أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة. وكان القرار قد تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من المحاولات القانونية من جانب إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.