بسبب رفض وزارة الزراعة اتاحة المجال أمام توزيعها على شبكات التسويق، بسبب القرار الإسرائيلي القاضي بمقاطعة المنتجات التركية بسبب قرار مشابه من السلطات التركية منذ أكثر من عام ". وقالت القناة في تقريرها " انه يتم احتجاز حوالي 362.5 طن من البندورة، التي يصل ثمنها الإجمالي الى حوالي مليون ونصف المليون شيكل، على الرغم من ان استيراد البضائع من تركيا متاح اذا كان عن طريق دولة ثالثة ".
وأشارت القناة في التقرير الى " ان هذه الكمية الكبيرة من البندورة العالقة في الميناء قد تلقى في القمامة بحيث ان الوزارة تدعي ان البندورة مستوردة للاردن والمصادقات للاستيراد غير مطابقة للمتطلبات الإسرائيلية ". هذا وكان مستوردو البندورة قد تقدمو بالتماس للمحكمة ضد قرار منع ادخال البضاعة الى الأسواق الإسرائيلية.

تعقيب وزارة الزراعة
من جانبها، عقبت وزارة الزراعة على الموضوع بالقول :" المحكمة قررت رفض الالتماس وألزمت من تقدم به بدفع المصاريف. الالتماس يدور حول قرار الطاقم المهني في الوزارة، بحيث ان البندورة التي أراد مقدمو الالتماس إدخالها الى البلاد ستتم اعادتها بسبب عدم استجابتها لمطالب الاستيراد في اسرائيل بناء على الوثائق المرفقة، وهذه البضاعة مستوردة من أجل الأردن، لكن في الوثائق المرفقة لا يوجد ملاءمة لمتطلبات حماية النباتات في اطار تعليمات الاستيراد الإسرائيلية، والتي يتم وضعها لمنع دخول حشرات أو ما شابه تضر بالزراعة الإسرائيلية ".
كما قالت وزارة الزراعة في تعقيبها :" على الرغم من المقاطعة التي أعلنت تركيا عنها، دولت إسرائيل لا تمنع الاستيراد من هناك، سواء كان ذلك مباشرا او عن طريق دول أخرى، لكن بشرط ان تستجيب البضائع المستوردة للشروط التي حددها القانون. من أجل التخفيف عن المستوردين في ظل النقص بالبندورة في اسرائيل، أتاحت وزارة الزراعة مسارا لاستيراد البندورة عن طريق دولة ثالثة، كما ان الدولة فتحت المجال أمام الاستيراد من 30 مصدر آخر. كل بضاعة تصل الى إسرائيل تتوفر معها المصادقات حسب القانون يتم إدخالها بدون أي تأخير ".