(Photo by Sercan Ozkurnazli/ dia images via Getty Images)

في واحدة من أكبر الفضائح الصحية في تركيا في الأعوام القليلة الماضية.
وذكرت لائحة الاتهام أن وزارة الصحة أغلقت تسعة مستشفيات خاصة نتيجة للتحقيق، بالإضافة إلى اعتبار 19 مؤسسة صحية في المجمل متحملة للمسؤولية.

وورد في لائحة الاتهام التي حصلت عليها رويترز أن المشتبه بهم متهمون بإنشاء جماعة إجرامية لإدخال الأطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة بعينها وتلقي مدفوعات من هيئة الضمان الاجتماعي نظير عمليات علاج غير لائقة بل وأحيانا حالات زائفة.

ويسعى حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، إلى فتح تحقيق برلماني في الواقعة ودعا إلى استقالة وزير الصحة كمال ميميش أوغلو. وذكر ميميش أوغلو أن عمليات التفتيش التي تنفذها وزارته في المستشفيات سيجري تنفيذها الآن "بصرامة أكبر من أي وقت مضى".

وورد في لائحة الاتهام الواقعة في 1399 صفحة والمقدمة إلى محكمة في إسطنبول الأسبوع الماضي أن اثنين من المشتبه بهم، ويعملان على خط مكالمات الطوارئ، كانا يبحثان عن حديثي الولادة الذين قد يتم إرسالهم إلى هذه المستشفيات لتلقي العلاج في الرعاية المكثفة.

وأضافت أن حديثي الولادة أصبحوا بعد ذلك ضحايا للإهمال أو عدم كفاية الرعاية الطبية مع بيع الأدوية الموجهة لهم إلى آخرين، وتوفي بعضهم جراء إصابتهم بعدوى في الوحدات.

وقالت لائحة الاتهام إن هدف العصابة الإجرامية هو "تحقيق أرباح مالية، لا تحسين الظروف الصحية للمرضى".

ونفى المشتبه بهم، ومنهم طبيبان و11 ممرضة، الاتهامات وقالوا إنهم لم يرسلوا حديثي الولادة عمدا إلى مستشفيات معينة وإن الأطفال تلقوا الرعاية الضرورية.

وتتضمن الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم تشكيل جماعة إجرامية والاحتيال وتزوير مستندات رسمية والإهمال الذي أفضى إلى قتل. وقد تقضي المحكمة بالسجن 589 سنة على بعض المتهمين إذا ثبتت إدانتهم. وتم إيداع 22 مشتبها به في السجن على ذمة محاكمتهم.