صورة من ماجدالينا ستيبين ، مايكروسوفت الشرق الأوسط

خلال السنوات الأربع المقبلة.
وسلطت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «نبذة عن عائدات سحابة مايكروسوفت على دولة الإمارات»، الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه خدمات سحابة مايكروسوفت في تعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل.

وأكدت الدراسة التزام مايكروسوفت بدعم الشركات المحلية وتمكين الإمارات من تحقيق طموحاتها لتصبح مركز عالمي في مجال التكنولوجيا، موضحة أنه خلال السنوات الأربع المقبلة، ستستثمر مايكروسوفت إلى جانب منظومة شركائها حوالي 5.1 مليار دولار في مناطق مراكز البيانات في الإمارات لخدمات ومنتجات في الاقتصاد المحلي، مما يعزز نمو الشركات، لا سيما الشركات التي تسعى للاستفادة من قوة السحابة والذكاء الاصطناعي من أجل البقاء في المنافسة الرقمية.

كما أظهرت دراسة IDC أن شركاء مايكروسوفت سيشهدون فوائد اقتصادية كبيرة، مع توقع نمو ايراداتهم بمقدار 6.29 دولار لكل دولار يتم توليده من قبل مايكروسوفت من خلال مواقع مايكروسوفت السحابية في الإمارات في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7.99 دولار بحلول عام 2028.

بالإضافة إلى النمو الاقتصادي ستساهم سحابة مايكروسوفت في خلق فرص العمل، حيث من المتوقع أن تساهم في اضافة نحو 152,530 وظيفة جديدة للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الأربع المقبلة، وستُكون هذه الوظائف مباشرة داخل منظمة مايكروسوفت أو بشكل غير مباشر من خلال منظومة شركائها وعملائها الذين يستخدمون سحابة مايكروسوفت. وكشفت تقريرIDC أيضًا أن منظومة مايكروسوفت المتكاملة بشركائها وعملائها ستساهم في إضافة أكثر من 41,800 وظيفة تقنية جديدة إلى اقتصاد دولة الإمارات خلال نفس الفترة، مما يعزز تحول الدولة من مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز حقيقي للابتكار، حيث تبتكر التكنولوجيا وتصدَّرها إلى جميع أنحاء العالم.

وبهذا الصدد، صرح نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات في تعليقه على الدراسة قائلاً: "تسعى المؤسسات عبر الإمارات والمنطقة للاستفادة من أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، ونحن في مايكروسوفت ملتزمون بتقديم خدمات سحابية موثوقة وآمنة على مستوى المؤسسات، وهي خدمات ضرورية للمؤسسات في سعيها إلى التحول الرقمي السريع".

وأضاف يزبك قائلاً: "تعكس استثماراتنا في كل من الاقتصاد الرقمي، ومراكز البيانات المحلية، ومنظومة شركائنا مدى التزامنا المستمر بتمكين المؤسسات الحكومية والشركات لتحقيق الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف مستدامة للمستقبل".