وأفادت بلدية سخنين، أنه "في أعقاب صفارات الإنذار التي سُمعت في سخنين والمناطق المحيطة، عند الساعة 8:23 صباحًا، بدأت فرق الطوارئ بعمليات تمشيط مكثفة في المدينة للكشف عن أي سقوط محتمل للأجسام المشبوهة". وناشدت البلدية المواطنين "ضرورة الابتعاد فورًا عن أي جسم مشبوه يتم العثور عليه، والإبلاغ عنه على الفور".

وافادت بلدية سخنين في بيان لاحق: "بعد الإنذار الذي انطلق في سخنين والمناطق المجاورة اليوم الإثنين، الساعة 8:23 وبعد فحص للجهات المسؤولة بلدنا بخير ولا يوجد أي ضرر".
للحديث اكثر عن ما يجري في سخنين والأوضاع اليومية هناك ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم .

وقال رئيس بلدية سخنين مازن في حديثه لقناة هلا : " سخنين حالها كحال قسم من البلدات والمدن العربية الأخرى ، حيث ننام على صفارات الإنذار ونستفيق على صفارات الإنذار ، مع أن قسما كبيرا من الناس المسؤولين لا ينامون وهم يسهرون على أمن وأمان أهالي المدينة ، لذا فان الأوضاع ليست مريحة خاصة عندنا قررنا أن نفتح المدارس ونعيد طلابنا اليها ، حيث أن الكثير من الأهالي وبحق يقولون ماذا مع أولادنا ؟ ، ومن الطبيعي أن نوفر لهم الأماكن الامنة ولكن ممكن لا سمح الله تحدث أشياء غير متوقعة وعندها فاننا سندفع الفاتورة كاملة " .

وأضاف رئيس بلدية سخنين لقناة هلا : " نحن على اتصال مباشر ومتواصل مع الأهالي ، وتقريبا كل ساعتين نصدر بيانا رسميا نطلع الأهالي فيه على الأوضاع ، كما أننا نتعامل بمسؤولية كبيرة وبهدوء مع الأحداث ، وعندما نجلس مع مسؤولين في الجبهة الداخلية فانهم يقولون لنا يجب أن تتوقعوا أن الحرب ستطول أكثر ، فالسياسيين يريدون شرق أوسط جديدا على مقاسهم ومن يدفع الثمن هو المواطن العربي واليهودي ، لكن من الطبيعي أن من يحلم بشرق أوسط جديد أن يوفر الحياة الكريمة والامنة للمواطنين ، ونحن نأمل أن يحولوا لغة الحرب الى لغة تعايش وسلام ، فلا يمكن الوصول الى حل دون الجلوس حول طاولة مستديرة وأن يتحدثوا بلغة التعايش والسلام وليس بلغة الحرب " .

وأردف مازن غنايم بالقول لقناة هلا : " المعاناة هي معاناة مجتمع بأكمله ، واذا ما أخذنا قرى دير الأسد والشاغور والبعنة ونحف فقد تضررت اكثر من غيرها ، لكن اليوم 99% من قرانا العربية أصبحت تحت القصف ، ولهذا فان التفريق بين قرية وقرية وشعب وشعب أمر مرفوض ، ولهذا قمنا بتوجيه رسالة الى وزير المالية لاطلاعه على خطورة هذا القرار المجحف بحق غالبية مجتمعنا العربي في الداخل وأن يعرفوا أنه من حقنا وحق أصحاب المحلات التجارية المتضررة أن تحصل على تعويضات " .