د. محمد زحالقة - تصوير اتحاد ارباب الصناعة

يذكر انه بفضل هذه التعديلات فستحظى هذه المصانع بأفضلية في العطاءات الحكومية. وقال د. تومر في هذا السياق: "تعديل الأنظمة كان خطوة ضرورية ومرحب بها تحافظ على امتيازات هذه الصناعات خلال فترة ما قبل الحرب وتساعدها على مواجهة تداعيات الحرب الحالية وتدعمها وعمالها الذين يواصلون العمل بشجاعة كبيرة تحت النيران والقصف المتواصل. كما ستحافظ هذه الخطوة على أماكن العمل وستساهم بشكل كبير في إعادة تأهيل المناطق المتضررة. نشكر وزارت الاقتصاد والصناعة والدفاع والمالية على دعم الطلب ورئيس لجنة الدستور والقانون على الجلسة السريعة التي عقدها حول هذا الموضوع".

جاءت هذه المصادقة بعد مطالبة رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر مؤخرا بتفضيل الصناعات والشركات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بأعمال الترميم واعادة تأهيل المناطق المتضررة، الامر الذي سيساهم في انتعاش هذه الصناعات التي تدفع في نهاية الامر الضرائب للدولة وهي الاولى في ان تكون في الصدارة من حيث المزود الاساسي للمنتجات واعمال الترميم، مما يضمن ايضا اماكن عمل عديدة ويحتفظ بالأيدي العاملة.

تأتي هذه الخطوة بعد حوالي أسبوع من قرار الحكومة تخصيص ميزانية قدرها 10 ملايين شيكل لتحصين مصانع الشمال التي تتواجد عند الحدود حتى 40 كيلومتر منها. وتحدث تومر عن هذه الخطوة قائلا: "منذ اندلاع الحرب، تتشبث المصانع والعمال فيها بمنطقة الشمال ويواصلون العمل دون توقف، تحت إطلاق النار مرات عديدة ويخاطرون بحياتهم. إن حماية هذه المصانع من قبل الحكومة هو أمر ضروري وسيسمح لها بمواصلة العمل في ظروف أكثر أمانًا، مع وجود مساحة محمية مجاورة لمكان العمل. أدعو الحكومة إلى مواصلة الاستثمار في الصناعة في الشمال، التي أثبتت، خاصة في الحرب الحالية، أنه لا يمكن استبدالها، خاصة بعد ان استمرت في انتاج الغذاء والطاقة والدواء في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الوضع الصعب والهجمات الصاروخية. إلى جانب ذلك، لا بد من دفع خطط النمو والازدهار من خلال رصد الميزانيات لإعادة ترميم المنطقة وتسريع النشاط الاقتصادي فيها من جديد".

وتطرق د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مؤكدا ان هذه الخطوات من شأنها ان تحافظ على استمرار النشاط الإنتاجي في المصانع ودعمها في ظل الأوضاع الصعبة التي نواكبها والتي تلقي بظلالها على الصناعات عامة والصناعات العربية على وجه الخصوص. من خلال القرار المذكور القاضي بتفضيل الصناعات المحلية في خطوط المواجهة، وتوفير الأماكن المحمية، فان هذه الخطوة من شأنها ان تشمل أيضا وبطبيعة الحال الصناعات العربية التي تتواجد معظمها في منطقة الشمال خاصة وان العديد منها يتواجد ضمن النطاق المذكور.

وشدد د. زحالقة مشيرا الى ان الصناعات المحلية العربية ذات إمكانيات واسعة تلبي كافة احتياجات إعادة الاعمار بما في ذلك انتاج المواد اللازمة والمستلزمات للبنى التحتية وأيضا لعمليات البناء من حيث الشركات المتخصصة والأيدي العاملة على حد سواء. من هنا اضم صوتي الى صوت د. تومر لتكون هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة تحريك عجلات الاقتصاد والنهوض بالمصالح المحلية من جهة على ضوء التباطؤ الاقتصادي الكبير الذي تعرضت له بسبب الحرب وغلاء الاسعار، والعمل على إعادة ترميم المناطق المتضررة بأقل تكلفة وبفترة أقصر بدل إنفاق الأموال وتحويلها الى شركات اجنبية".

د. رون تومر - تصوير مناحسم وايتاي رايس