(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

وهو ما وصفه بأنه غير فعال وفي بعض الأحيان غير قانوني.

وقال في كلمة أمام أكثر من 100 دبلوماسي ووزير في جنيف خلال الاجتماع السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "عدد النازحين في مختلف أنحاء العالم بلغ مستوى غير مسبوق عند 123 مليون شخص بسبب الصراعات والاضطهاد والفقر وتغير المناخ" .

وأضاف "ربما تتساءلون بعد ذلك: ماذا يمكننا فعله؟ بداية، لا تركزوا فقط على حدودكم"، وحث القادة بدلا من ذلك على النظر في الأسباب التي تدفع الناس إلى ترك بلادهم. وتابع "علينا أن نسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح، والعمل على إيجاد حلول... أتوسل إليكم جميعا أن نستمر في العمل، معا وبتواضع، لاغتنام كل فرصة لإيجاد حلول للاجئين".

وذكر بدون تسمية دول بعينها أن المبادرات الرامية إلى الاستعانة بمصادر خارجية في خطط اللجوء أو إضفاء الطابع الخارجي عليها أو تعليقها تنتهك القانون الدولي، وعرض على الدول المساعدة في إيجاد خطط لجوء عادلة وسريعة وقانونية.

وتتعرض الدول الغربية لضغوط متزايدة في الداخل لتشديد الإجراءات أمام طالبي اللجوء. وانتقد جراندي من قبل خطة للحكومة البريطانية السابقة لنقلهم إلى رواندا.

وحذر في نفس الكلمة من أن الوضع في لبنان قد يتفاقم أكثر بعد نزوح أكثر من مليون شخص بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله.
وقال "إذا استمرت الغارات الجوية، فمن المؤكد أن المزيد من الأشخاص سينزحون وسيقرر البعض أيضا الانتقال إلى دول أخرى"، مضيفا أن 270 ألف شخص فروا بالفعل إلى سوريا.

ودعا إلى زيادة كبيرة في الدعم المقدم للاجئين الفارين من الحرب الأهلية في السودان، وقال إن نقص الموارد يدفعهم بالفعل إلى عبور البحر المتوسط ​​وعبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا. وقال "يجب أن يتغير شيء ما في هذه المعادلة القاتلة، وإلا لا يجب أن يتفاجأ أحد إذا استمرت زيادة النازحين ليس فقط من حيث الأعداد وإنما من حيث الانتشار الجغرافي أيضا".

وذكر جراندي أنه لم يتم تمويل استجابة المفوضية للأزمة، والتي تهدف إلى مساعدة جزء من أكثر من 11 مليون نازح داخل السودان أو في الدول المجاورة، إلا بأقل من ثلث المبلغ المطلوب.

وزاد عدد النازحين في أنحاء العالم بأكثر من المثلين خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف جراندي أن تمويل المفوضية لهذا العام تحسن في الفترة الأخيرة بسبب الدعم الأمريكي لكنه يظل "أقل بكثير من الاحتياجات".

ومن المقرر أن يستمر جراندي في منصبه حتى ديسمبر كانون الأول 2025.