صورة للتوضيح فقط تصوير: Perachel paz Mark-shutterstock

وهي المدخولات النقدية المتدفقة بشكل منتظم والناتجة عن الاستثمار في أمر ما دون الحاجة إلى المشاركة المادية أو الوجود الفعلي للمستثمر الحاصل على الدخل، وكذلك المدخولات من الفوائد والاستثمارات المالية. وتدرس وزارة المالية زيادة هذه الضريبة من 3% الى 5%، وتوسيع أمر الضريبة ليشمل أيضا الشقق السكنية الإضافية، أي فرضها على من يملك أكثر من شقة سكنية.
ويقول محللون " ان مثل هذه الخطوة ستؤثر بالأساس على الأثرياء، لكنها ستؤثر أيضا على تعطيل الاستثمار المالي للجمهور الإسرائيلي ".
وأوضحت مصادر في وزارة المالية " ان الأمر لا يعني إضافة تراكمية للضريبة على الدخل العادل، انما عن ضريبة يتم فرضها على من يكون ربحه من الاستثمار المالي أعلى من دخله العادي، مثلا شخص دخلوه الشهري من استثمارات مالية 500 ألف شيكل في الشهر، ودخله من العمل أو من محل تجاري او مصلحة تجارية له، 500 ألف شيكل، لن تفرض عليه الضريبة المقترحة ". ووفقا لتقديرات وزارة المالية، فان رفع هذه الضريبة سيجلب لخزينة الدولة مليار شيكل خلال عام 2025 و 1.5 مليار شيكل في كل سنة تلي سنة 2025 .