(Photo credit should read ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

ويضع التصويت الرئيس المنتهية ولايته سعيد ضد اثنين من المنافسين، وهما زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب وهو حليف سابق للرئيس تحول إلى منتقد، والعياشي زمال الذي يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدا جديا لسعيد على المنصب وتم سجنه الشهر الماضي.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 9.7 مليون تونسي للتصويت في الانتخابات، بينما بدأ الاقتراع بالخارج منذ يومين. ويقول وائل وهو موظف كان يجلس بمقهى بالعاصمة تونس : "المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي. لكنني سأصوت من أجل التغيير".

وسبق الإشادة بتونس لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض. ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم "خونة" ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية واستقطبت معدلات مشاركة عالية، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.

ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه : "سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك سننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا". 

ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 بالمئة.