(Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

متهمين إياه بتشديد القبضة الاستبدادية على الحكم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين.
وردد المحتجون شعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"قوانين عبثية انتخابا مسرحية" و"ارحل".

ووسط حضور كثيف للشرطة، تجمع المحتجون بدعوة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية في شارع الحبيب بورقيبة، وهو نقطة محورية في احتجاجات عام 2011 التي فجرت انتفاضات في أرجاء الشرق الأوسط آنذاك.

يأتي الاحتجاج بعد يومين من تقديم نواب بالبرلمان مشروع قانون لتجريد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية، وهي الخطوة التي تقول المعارضة إنها ستسقط مشروعية ومصداقية انتخابات السادس من أكتوبر تشرين الأول وتمهد الطريق أمام سعيد للفوز بفترة رئاسية أخرى.

وينظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات المستقلة في البلاد منذ أن حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.

ويقول منتقدون إن مشروع القانون صادم ولم يسبق له مثيل ويهدف إلى وأد آخر مؤسسة مستقلة في البلاد، وذلك بسبب ما قالوا إنه مخاوف نظام سعيد من أن تلغي المحكمة الإدارية نتائج الانتخابات إذا كانت هناك أي طعون من منافسي سعيد.

وقال نبيل حجي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي لرويترز "خطوات سعيد تظهر أنه يعي جيدا أنه لم يعد يتمتع بشعبية ويخشى خسارة الانتخابات".
وأضاف في أثناء الاحتجاج "لم يعد أمام التونسيين الآن سوى خيار واحد وهو الشارع السلمي للدفاع عن ديمقراطيتنا".
وتصاعد التوتر السياسي في تونس قبل الانتخابات منذ أن استبعدت لجنة انتخابية ثلاثة مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، رافضة قرار المحكمة الادارية بإعادتهم للسباق الرئاسي.

وأبقت هيئة الانتخابات فقط ثلاثة مرشحين في السباق هم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال. ويقبع أحد المرشحين، زمال، في السجن بعد أن حُكم عليه يوم الأربعاء بالسجن لمدة 20 شهرا بتهمة تزوير توقيعات شعبية في ما سماه قضية ذات دوافع سياسية تهدف لإقصائه من السباق.

وتقول المعارضة إن سعيد يستخدم اللجنة الانتخابية والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين.
وينفي سعيد الاتهامات، ويقول إنه يضمن الحريات وردد كثيرا قول إنه يحارب خونة ومرتزقة وفاسدين وإنه يخوض حرب تحرير.

وشدد سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019، قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.