تصوير : shutterstock - RODWORKS
أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس، الى وزير المالية، ومحافظ بنك إسرائيل، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ورؤساء مصلحة الضرائب، وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي لعقد اجتماع خاص في أقرب وقت ممكن لإلغاء الورقة النقدية فئة 200 شيكل بشكل كامل، لدعم الجهود المبذولة لمحاربة الأموال السوداء، كجزء من خطة واسعة تناقشها مصلحة الضرائب، وتشمل خطوات إضافية.
وفقًا للخطة التي اقترحها فريق من تسعة خبراء اقتصاديين، سيتم تشديد الحرب على الأموال السوداء بشكل كبير، مما سيزيد من إيرادات الدولة من الضرائب بنحو 90 إلى 115 مليار شيكل على مدى خمس سنوات حتى عام 2030.
تشمل الخطة إخراج الورقة النقدية من التداول قريبًا، حيث أشار مصدر اقتصادي رفيع المستوى إلى أن هذا الإجراء سيكون فعالًا فقط إذا تم الإعلان عن إلغاء الورقة النقدية بشكل عاجل وتم استبدالها لفترة قصيرة فقط لبضعة أيام، مما سيصعب على العصابات التخلص من الملايين من الأوراق النقدية التي بحوزتها. على المدى المتوسط، يُوصى بتقليص كبير في استخدام النقد حتى يتم إلغاؤه بالكامل في إسرائيل خلال السنوات القادمة، كجزء من الحرب ضد العصابات والجريمة المنظمة. ستتم المعاملات في المستقبل فقط من خلال خصم فوري من الحسابات المصرفية أو المدفوعات ببطاقات الائتمان.
وسيتم دمج هذه الخطوة مع حملة جديدة للإفصاح الطوعي، التي ستحول دون مقاضاة متهربي الضرائب، كما يُخطط لخفض حدود المعاملات التي تتطلب موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب من 25,000 شيكل إلى 5,000 شيكل. يُذكر أن الجهات التجارية وغرفة المحاسبين يعارضون بشدة تخفيض المبلغ، حيث يزعمون أن ذلك سيعقد نظام المدفوعات في السوق.
ومن أجل تجنب فقدان معظم النقد المتداول، ستجبر بعض الإجراءات متهربي الضرائب، بما في ذلك العصابات الإجرامية، على استبدال أو إيداع الأوراق النقدية في البنك فورًا مع تحديد والإشارة إلى مصادر الأموال. وسيضطر البعض للاعتراف بالتهرب الضريبي ضمن برنامج "الإفصاح الطوعي" ودفع ضرائب كبيرة على الدخل غير المُعلن عنه سابقًا.
يجدر بالذكر أن بعض الخطوات المماثلة قد طُبقت بالفعل في دول أخرى، حيث توجد في الصين مدن عديدة قد حظرت استخدام النقد بالكامل. وتشمل الخطوات الأخرى المخطط لها كجزء من الخطة:
1. توسيع إلزام المواطنين الذين لديهم دخل بالإبلاغ إلى سلطات الضرائب.
2. تنفيذ خطة تطبيق مشتركة لجميع السلطات التنفيذية - مصلحة الضرائب، هيئة مكافحة غسيل الأموال، الشرطة، النيابة العامة، والمقر الاقتصادي لمكافحة الإرهاب.
3. سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي في خطط الكشف عن متهربي الضرائب.
4. تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك صرّافي الأموال، حيث يتم إخفاء مبالغ كبيرة من الأموال السوداء.
5. حظر حيازة بدائل نقدية بكميات كبيرة - مثل الذهب، والفضة، والميداليات، والعملات المعدنية.
كان ضمن الطاقم الخاص الذي قدّم التوصيات: د. أودي ليفي، المحامي راز نزري، موشيه تيري، نوريت زئيفي، آيال عوفر، نوجا كينان، د. آدم رويتر، البروفيسور آشر تيشلر، وعيدان بار تال.