صورة من الشرطة 

 جاء فيه : " كشفت شرطة لواء  القدس عن مقيم بشكل غير قانوني من سكان الضفة، يعمل في أحد المطاعم، بشكل مخالف للقانون، وبعد فتح تحقيق ضده وضد صاحب العمل، صدر أمر بإغلاق المطعم لمدة (30) يوما. تم تقديم لوائح إتهام ضدهما على يد النيابة الجنائية للشرطة " . وفق ما جاء في البيان .

وتابع البيان : " تعمل شرطة إسرائيل بشكل مستمر بانفاذ القانون بشكل مستهدف ضد مخالفات الدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، إلى جانب مخالفات نشغيل، ونقل، وإيواء هؤلاء المقيمين، الذين يشارك بعضهم في أنشطة إجرامية، وبعضهم متورط أيضاً في جرائم أمنية . 

 قام افراد الشرطة في مديرية دافيد في لواء القدس قبل أيام، بإلقاء القبض على فلسطيني (19 عام) من سكان الضفة ، حيث كان يعمل في مطعم دون تصريح إقامة في إسرائيل كما يقتضي القانون، تمت إحالة المتهم ومالك المحل التجاري الذي قام بتوظيفه مقابل مبلغ مالي قدره حوالي (300) شيكل لكل يوم عمل، إلى التحقيق في مديرية دافيد. 

 كشفت التحقيق في فحص ملابسات القضية أنه خلال دورية روتينية لافراد شرطة مديرية دافيد في البلدة القديمة، لاحظ أفراد الشرطة المتهم الذي أثار شكوكهم في المحل التجاري. وعندما اقتربوا منه لإجراء فحوصات، حاول المتهم الهروب من مكان الحادث، وبعد مطاردة قصيرة قامت بها إحدى افراد الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض عليه. 

في إطار التحقيق مع مالك المحل التجاري، قال في البداية إن المتهم دخل المكان لاستخدام الحمام، إلا أن التحقيق كشف أن هذا ادعاء لا أساس له من الصحة، كما تم توقيف مالك المحل التجاري إلى التحقيق في مديرية دافيد. 

إلى جانب إجراءات التحقيق في المخالفات الجنائية بشأن الدخول بشكل غير قانوني إلى إسرائيل ضد المتهم ومالك المحل التجاري بتشغيلة، والإقامة بشكل غير قانوني، تم أيضاً اتخاذ إجراء إداري ضد صاحب العمل، وفي نهايته التحقيق وقع القائم باعمال قائد لواء القدس أمير أرزاني أمر بإغلاق المكان لمدة (30) يوماً. 

 في الأيام القليلة الماضية، وبعد الانتهاء من التحقيق في قضية المتهمين، قدمت النيابة الجنائية لشرطة في لواء القدس لوائح إتهام ضدهما، بتهمة الدخول بشكل غير قانوني إلى إسرائيل، إيواء أو تشغيل مقيم بشكل غير قانوني. 

ستواصل شرطة إسرائيل بإنفاذ القانون، والعمل على تحديد أماكن المقيمين بشكل غير قانوني في إسرائيل، وكل من يساعدهم ويقوم بتشغيلهم ونقلهم، مما يمس بأمن وسلامة العامة للخطر. وستقوم بتقديم المتورطين للعدالة على المستوى الجنائي، وكذلك على المستوى الإداري" . الى هنا نص البيان .