تصوير: الجيش الاسرائيلي

في طلبات إعانة الدولة لفقد الدخل نتيجة انتشار فيروس الكورونا ، بدأ مؤخراً مناقشة قضايا استئناف المصالح التجارية المتوسطة والصغيرة التي تضررت مالياً نتيجة حرب السيوف الحديدية، لكن تم رفض استئنافهم للحصول على تعويض من السلطات الضريبية " .

واضاف البيان : " تعمل محكمة الاستئناف، أو باسمها الرسمي "لجنة الاستئنافات لشؤون الكورونا وحرب السيوف- المسار القطري"، بمثابة محكمة مراجعة قضائية لقرارات مصلحة الضرائب بشأن المنح والتعويضات في هذه المجالات:

- تعويض الأضرار غير المباشرة بسبب حرب السيوف الحديدية 

- منحة النفقات الثابتة للمصالح التجارية المتضررة خلال وباء كورونا

- منحة مساعدة للشركات المتضررة خلال فترة أوميكرون

يمكن الاستئناف على قرارات مصلحة الضرائب في هذه القضايا أمام لجنة الاستئناف، التي يحق لها تأكيد القرار وإلغائه وقبول قرار آخر بدلاً منه، وما إلى ذلك " .

واردف البيان : " من أجل تمكين خدمة سريعة وفعالة واقتصادية من حيث التكلفة والوقت ولجعلها سهلة قدر الإمكان لأصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، تعمل محكمة الاستئناف رقميًا من بداية المسار وحتى نهايته، عندما يتم الاستئناف يتم تقديم جلسات الاستماع عبر الإنترنت، ويتم عقدها من خلال لوحة مرئية، وفي الحالات المناسبة يتم اتخاذ القرارات في القضايا حتى دون الحاجة إلى المناقشة. لغرض تقديم الاستئناف، وكذلك لإدارة الإجراءات، ليس من الضروري أن يكون لديك محامٍ ويمكن إدارتها بشكل مستقل. الإجراء بسيط ويمكن الوصول إليه، ويمكن العثور على جميع المواد والشروحات المتعلقة به على الموقع الإلكتروني للجنة الاستئنافات. ومع ذلك، من الممكن ان يتم تمثيل المصلحة التجارية في الإجراء،.

معطيات حول عمل محكمة الاستئناف بوزارة العدل:

* تم تقديم 4,458 استئناف حتى الآن (معظمها طلبات استئناف لرفض المنحة خلال فترة كورونا)

* في عام 2023، في حوالي 72% من الحالات، تم الحصول على إعانة لصالح الملتمس

* مدة نظر قضية الاستئناف: 95.9 يوما في المتوسط

* تمت 100% من المناقشات عبر الإنترنت

* لم يتم تمثيل 25% من الملتمسين

وقالت المحامية تمار شتاينر، رئيسة المحكمة " لشؤون الكورونا والسيوف الحديدية " : "من الأهمية القصوى تقديم مساعدة مهنية وسريعة وفعالة لأصحاب الأعمال في إسرائيل حتى يتمكنوا من استنفاد حقوقهم في التعويض، خاصة في هذه الأيام الصعبة. إن استنفاد الحقوق من قبل أصحاب الأعمال سيساهم بالضرورة في إنعاش الاقتصاد وزيادة آفاق النمو على المدى الطويل - وهذا لصالح جميع مواطني دولة إسرائيل. وندعو أصحاب الأعمال العامة إلى التحقق من المبالغ المدفوعة لهم والتأكد من أنهم بالفعل تمكنوا من استنفاد حقوقهم لدى مصلحة الضرائب. لقد عملنا بجد حتى يتمكن مجتمع الأعمال من تقديم استئناف بمفرده دون الحاجة إلى التمثيل طوال إدارة الإجراء، وسنواصل العمل لجعل عالم القانون أكثر سهولة لصالح أصحاب الأعمال" .