تصوير مكتب رئيس الوزراء

ومملكة النرويج وجمهورية سلوفينيا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي، من أجل تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين وتأكيدًا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال، إذ من المُقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ 79، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار "لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" .

وأكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى على "ضرورة حشد المجتمع الدولي لمختلف الجهود لإقرار وتنفيذ خطواتٍ عمليةٍ لتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب العمل على وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس" .

وشدد مصطفى على "أن ما يجعل حل الدولتين مُمكنًا هو إنهاء الاحتلال والمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة" .
كما أكد مصطفى على أن "مسار العدالة الدولية المُتمَثل في تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية هو الأساس لمواجهة الاحتلال غير الشرعي ووقف ممارساته غير القانونية وأثر ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبًا بدعم التصويت عليه في الأمم المتحدة" .
وقال رئيس الوزراء: "غزة ما زالت الجرح النازف الذي لم يتوقف، والخطط الإسرائيلية ليست ضد غزة أو الضفة فقط، وإنما ضد الشعب الفلسطيني ووجوده".
وطالب مصطفى "بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في برنامجها الإغاثي لقطاع غزة، وإعادة الإعمار والحياة فور وقف العدوان" .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني ألباريس "دعم بلاده لفلسطين والحكومة الفلسطينية وجهودها في قطاع غزة إلى جانب باقي الأراضي الفلسطينية، واستمرار دعم تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين كإطار مرجعي للانتقال من الأقوال إلى الأفعال وفق جدول زمني فعلي" .

كما أكد ألباريس أن "التقدم الذي حصل على صعيد الاعتراف بدولة فلسطين مهم جدًا ولكنه ليس كافيًا، مؤكدًا الحاجة الى عمل حازم من طرف المجتمع الدولي في وجه مساعي تقويض حل الدولتين وتوسيع نطاق العنف، والالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان والسلام والأمن في الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين" .

وبحث الاجتماع التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات لكافة أنحاء القطاع.