المحامي علي أحمد حيدر - صورة شخصية

وقتل واعتقالات وهدم للمنازل والمساجد وتدمير للبنى التحتية ومحاصرة المستشفيات وإغلاق المحال التجارية، يعتبر تصعيدا خطيرا جدا وسوف تكون له، كما يبدو، تبعات قاسية وصعبة ليس على الأمد القريب فحسب، بل كذلك على الأمد البعيد وعلى مجمل القضية الفلسطينية. 

الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية لا تخفي نواياها ورغبتها بضم الضفة إلى إسرائيل وفرض السيادة عليها وتوسيع الاستيطان وتهجير السكان الفلسطينين من بيوتهم والدليل على ذلك ما صرح به وزير الخارجية يسرائيل كاتس في الأسبوع الماضي،  بأن هنالك حاجة إلى "إخلاء مؤقت" للفلسطينين من بيوتهم من "أجل حمايتهم". بالإضافة الى ذلك، وزير المالية والمستوطنات بتساليئيل سموطريتش يعتقد بضرورة الحسم والاستيلاء على كل الضفة وفرض السيادة عليها. وبحسب سموطريتش الحسم يعني إلغاء الحلم الفلسطيني بالاستقلال وإقامة دولة بواسطة التطهير العرقي وسياسات القوة والإخضاع. وفي المقابل، يدفع إلى  إقامة دولة إسرائيل الكبرى، حيث أفصح هذا الأسبوع أن مهمة حياته هي" تحطيم حلم إقامة الدولة الفلسطينية". 

وقد سبق  رئيس الحكومة نتنياهو سموطريش مؤخرا،  من خلال  الخارطة التي استعرضها، في المؤتمر الصحفي، من أجل تبرير  موقفه للبقاء في محور فيلادلفيا وإطالة الحرب، والتي  تكشف بكل وضوح تصوره إزاء القضية الفلسطينية، فأمام الفلسطينين بحسبه  وضعين  يمكن أن يكونوا  بهما، إذا لم  ُيهجروا وهما:

١) غزة يجب أن تبقى محاصرة للأبد.(اللون الأصفر). 

٢) الضفة الغربية المحتلة يجب أن ُتضم لإسرائيل وتكون جزء لا يتجزأ منها.(اللون الأزرق). 

من خلال تصريحاته وعرض خارطته لا يكتفي نتنياهو بعرقلة الصفقة والتضحية بالمختطفين وتجاهل الرأي العام في إسرائيل( الذي توافق أجزاء كبيرة منه  على إجراء صفقة)، واحتقار الولايات المتحدة ورئيسها وإهمال  الوسطاء...الخ. بل يوضح ما هو هدفة الاستراتيجي "لليوم التالي" وهو ما تؤمن به حكومته وتعمل على تطبيقة بشكل يومي  من مواصلة الإستيطان وتعميق الإحتلال والسيطرة ودعم غلاة المستوطنين الذين يعيثون في الأرض فساداً،  وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، أو كما قالت  الوزيرة عديت سيلمان مؤخرا بأنهم:" سيرثون الارض" وليس أن يحتلوها. 

إن ما تقوم به الحكومة بالضفة هو نسخ نموذج غزة وتطبيقه. 

وإذا لم يكن كل ذلك بكاف، فقد صرح وزير الأمن القومي، أيتامار بن غفير بأنه مخول لتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى والسماح لليهود المستوطنين بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى والسماح لهم بأداء صلوات تلمودية وأنه يريد بناء كنيس في حرم المسجد الأقصى بمعنى يريد تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وما تصريحات نتنياهو المتتالية بأنه لا تغيير على "الوضع القائم" في المسجد الأقصى،  إلا ذر للرماد بالعيون، (تصريحات تلزمه بها قوى الأمن التي تحذره من إمكانية تفجر الأوضاع في الضفة وفي الدول العربية والإسلامية جراء مواقف بن غفير المستفزة)، ومحاولة أخرى منه للتضليل والمراوغة، فلم  يكن ولن يكون نتنياهو محط مصداقية أبداً. 

إن الحكومة الإسرائيلية تحظى بكل الدعم والتأييد من الإدارة الأمريكية. وتحظى بصمت عالمي وعربي ودولي إزاء ما يحدث في غزة من جرائم. ويعول نتنياهو وحكومته الفاشية على دونالد ترامب رئيسا قادماً للولايات المتحدة، وخصوصا أن الأخير  صرح مؤخرا قائلا  "بأن مساحة إسرائيل صغيرة وهو مشغول في إمكانيات توسيعها". ومن ذلك يفهم بأن ترامب ينوي تهجير الفلسطينين وإعادة إحتلال غزة والضفة الغربية وإلغاء وإبطال إتفاقيات أوسلو رسميا وخصوصا أنها ميتة قبل أن تولد.  

مع هذة المعطيات يجب أن يتعامل الشعب الفلسطيني ومعارضي نتنياهو من المجتمع اليهودي والمجتمع الدولي.

في هذا الشرط التاريخي من الضروري والملِّح  إنهاء الانقسامات الفلسطينية   وتشكيل قيادة جماعية وموحدة واعتماد منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وإعادة إحيائها والتمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل على بلورة  مشروع وطني فلسطيني متفق عليه مرفداً باستراتيجيات عملية متكاملة وناجعة، وعلى رأس سلم الأولويات إنها الحرب على قطاع غزة.