تصوير مكتب رئيس الوزراء الفلسطينني

على محافظات شمال الضفة الغربية، وتحديدا إزالة الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية بما فيها الطرق وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالتزامن مع عمل الفرق الفنية على حصر الأضرار في المباني والمنشآت وممتلكات المواطنين" ،  وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
وأكد رئيس الوزراء "استمرار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في معالجة وإعادة تأهيل آثار العدوان، وتوفير كافة احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة، مشيدا باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة، بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف الرسمية والأهلية والشعبية، لمعالجة الأضرار والوقوف إلى جانب أهلنا في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية" .
واستعرض وزير الحكم المحلي سامي حجاوي "مجريات العمل التي تقوم بها الفرق الفنية على صعيد حصر الأضرار وما تم إنجازه حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن "قسمًا كبيرًا من الاحتياجات العاجلة تم تنفيذه، وجاري العمل حاليا على حصر الأضرار للبيوت التي أصابها ضرر جزئي أو كلي، والبيوت اللازم توفيرها لاستكمال عملية إيواء المواطنين الذين تضررت منازلهم، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية دون اسفلت في الوقت الحالي، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية، وتأهيل خطوط المياه والصرف الصحي، وأضرار المنشآت والمحلات التجارية" .

" اعادة تأهيل ما تم تدميره "
من جانبه، استعرض رئيس لجنة إعمار جنين وطولكرم المهندس محيي الدين العارضة تطورات العمل الميداني، خاصة إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية، وتمكن الفرق الفنية من إعادة فتح مختلف الطرق التي دمرها الاحتلال، وأن العمل جار على استكمال إيصال خدمات المياه إلى المناطق المدمرة للمرة الخامسة على التوالي بعد إعادة إصلاحها، مؤكدا إيلاء اللجنة اهتماما خاصا لإيواء المواطنين الذين تضررت منازلهم عبر استئجار منازل مؤقتة لعشرات العائلات، إلى حين إعادة إصلاح وتأهيل منازلهم المستهدفة.
بدوره، استعرض وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح جهود المؤسسة الأمنية لإعادة الاستقرار والأمن في محافظات شمال الضفة الغربية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد مساهمة الوزارة في توفير وتوزيع أكثر من 10 آلاف طرد في المناطق المستهدفة شمال الضفة، وتوفير مساعدات مالية لحوالي 6 آلاف عائلة متضررة لمرة واحدة بدأ تحويلها اليوم إلى حسابات المستفيدين عبر المحافظ الالكترونية، في حين عرض وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مساهمة الوزارة بحصر الأضرار الاقتصادية وجهود الإغاثة والرؤية الاستراتيجية لعمل لجنة الطوارئ الحكومية.