الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - (Photo by Hamza Zait/Anadolu via Getty Images)

تذكر وذلك بعد استخدام عائدات الغاز لتعزيز الدعم الاجتماعي السخي.
يواجه تبون اثنين من المرشحين أحدهما إسلامي معتدل، والآخر من المعارضة العلمانية، لكن أيا منهما لا يعارض بجدية المؤسسة العسكرية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها هي التي تسير الأمور منذ الستينيات.
ويعني فوز تبون أن الجزائر ستظل تحافظ على الأرجح على سياسات تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من الطاقة وتنفيذ إصلاحات محدودة مؤيدة للأعمال التجارية مع الحفاظ على الدعم السخي وإحكام السيطرة على المعارضة الداخلية.

ومع ذلك، سيتابع الكثير من الجزائريين العملية الانتخابية لمعرفة ما إذا كانت نسبة المشاركة ستتجاوز 40 بالمئة المسجلة في انتخابات عام 2019، والتي عقدت وسط احتجاجات "الحراك" الجماعي التي أجبرت سلف تبون عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن السلطة.
وفي الأخضرية شرق الجزائر العاصمة، قالت نعيمة بلقاسم إنها كانت واحدة من حوالي مليوني جزائري استفادوا من إعانة البطالة البالغة 15 ألف دينار (113 دولارا) شهريا التي قدمها تبون، وإنها تنوي التصويت في الانتخابات.

وأضافت "ليس مبلغا ضخما، لكنه لا يزال جيدا. فهو يغطي نفقات هاتفي وأشياء أخرى".
وفي حين انخفض معدل البطالة في الجزائر إلى 12.25 بالمئة العام الماضي من أكثر من 14 بالمئة خلال جائحة كوفيد في عام 2020، فإن كثيرين من الشباب الجزائريين مثل نعيمة بلقاسم يبحثون عن عمل، ووعد تبون برفع مزاياهم وتوفير نصف مليون فرصة عمل.

وغالبا ما تستقل نعيمة بلقاسم، الحاصلة على دبلومة من كلية إدارة الأعمال في الجزائر، الحافلة إلى العاصمة بحثا عن عمل ولكن "لا يوجد شيء حتى الآن"، كما قالت.

الإنفاق الحكومي على الإسكان الاجتماعي
في مارس آذار، أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود الجزائرية لإصلاح الاقتصاد لتنويعه بعيدا عن النفط والغاز كوسيلة لتعزيز نمو القطاع الخاص الذي يمكن أن يقلص البطالة.
ومع ذلك، حذر الصندوق من أن العجز الحكومي الكبير المدفوع بالإنفاق المرتفع يهدد بجعل مالية الدولة عرضة للصدمات الاقتصادية.

الإنفاق واضح في كل مكان في الجزائر، حيث زادت العمارات السكنية الجديدة التي توفر الإسكان الاجتماعي في ضواحي العاصمة، مما أدى إلى إنشاء أحياء جديدة باتت تعج بالملصقات الانتخابية على مدار الأسابيع الماضية.

وأدى انخفاض أسعار الطاقة منذ عام 2014 إلى تدهور مالية الدولة، وهو ما تسبب في تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي على الإسكان وغيره من المزايا. قالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن السلطات الجزائرية استخدمت قوانين جديدة تستهدف المعارضة، فضلا عن حملات ضد المعارضين، في الفترة التي سبقت الانتخابات.