ما أمرت محكمة العمل بإنهاء الإضراب عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، بعد أن تسبّب بشلل داخل قطاعات عدة.

ويأتي هذا الإضراب في وقت تعيش فيه البلاد أزمات اقتصادية متفاقمة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والعجز المتزايد في ميزانية الدولة. هذه العوامل مجتمعة تضع البلاد في موقف صعب، مما يجعل أي تحرك جماهيري، مثل الإضراب الأخير، يكتسب بعداً إضافياً ويعكس حجم الاستياء الشعبي من الوضع الراهن.

للاستزادة اكثر حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر الخبير الاقتصادي ساهر بركة ..

وقال الخبير الاقتصادي ساهر بركة في حديثه لقناة هلا : " للأسف الشديد الفائدة البنكية ما زالت منذ فترة ثابتة على 6% وهي جدا مرتفعة بالنسبة للمواطنين ، وتتسبب بمشاكل اقتصادية كثيرة . إضافة الى قضية التضخم التي لجأ محافظ بنك إسرائيل لمحاولة معالجتها من خلال رفع الفائدة البنكية الامر الذي يعجب الحكومة ، لأن هذا الامر يزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا وطالب سموتريتس بتخفيضها لكن دون جدوى ، والتوقعات أن تبقى الفائدة حتى منتصف عام 2025 ، ويتضح أن محافظ بنك إسرائيل لا يستطيع تخفيضها الان وهذه مشكلة كبيرة لأنها تتسبب بغلاء كبير ومشاكل اقتصادية في القروض " .

وأضاف ساهر بركة : " نرى أن الحكومة لا تضع خططا للخروج من الأزمة الاقتصادية والوضع الاقتصادي السيء ، وهذا سيدفع شركات تدريج الائتمان الى تخفيض التدريج للبلاد مرة أخرى . وهذا تخوف كبير حذر منه الكثيرون وعلى رأسهم محافظ بنك إسرائيل ، أما تصريحات وزير المالية المتفائلة فلم تكن في مكانها لأنه لا يوجد ما يدعو للتفاؤل لان الوضع الاقتصادي سيء وسيكون أسوأ اذا لم نضع خطة اشفاء " .