ومع استمرار تدهور الدخل وتزايد البطالة، باتت هذه القضايا تمس العديد من الجوانب الحياتية، مما يتطلب تدخلات قانونية ومالية لمساعدة المتعثرين في تجاوز أزماتهم.

وقالت المحامية ليلى مصري عبد الحي المختصة بقضايا الديون في حديثها لموقع بانيت وقناة هلا حول مجال عملها: "انا محامية ذات خبرة تزيد عن 12 عامًا، أُشغل منصب مديرة مكتب قانوني في الطيرة منذ 3 سنوات، حيث تأسس المكتب قبل 6 سنوات. يضم فريق العمل 12 شخصًا، منهم محامون متخصصون في قضايا الإفلاس والديون. وقد انطلقت في هذا المجال من منطلق رغبتي في مساعدة الناس".

"تدهور بمجال الديون"

وأشارت المحامية ليلى مصري الى "أنه عندما يجد الإنسان نفسه غارقًا في الديون ويعاني من ضغوط مالية، فإن ذلك يؤثر عليه في جوانب حياتية متعددة. منذ فترة جائحة كورونا، بدأنا نلاحظ تدهورًا في مجال الديون، حيث توقف العديد من الناس عن العمل ولم يعد لديهم ما يفعلونه، وبدأ الوضع الاقتصادي في الدولة بالتدهور".

ومضت قائلة: "أيضا في السنوات الأخيرة، شهدنا تراجعًا في الدخل في المجتمع العربي والمجتمع ككل، وتأثرت الأوضاع بشكل كبير خلال فترة الحرب، مما أثر على المواطنين نفسيًا واقتصاديًا، فقد توقف الكثيرون عن العمل وأكثر من 150 ألف مصلحة أغلقت في الدولة في السنوات الاخيرة".

"تنظيم الديون"

وأضافت: "عندما يواجه الشخص وضعًا مثل هذا، يجب أن يجلس مع نفسه وينظم مصروفاته. إذا لم يستطع تسديد ديونه، عليه أن يبدأ بجدولة ديونه قبل التوجه إلى أي محامٍ. يجب أن يكون صريحًا مع نفسه ويقول "أنا غير قادر على سداد هذه الديون"، ومن ثم يبحث عن الحلول المناسبة".