بعد المصادقة على تعيينه بمحاربة الجريمة بالذات في المجتمع العربي، كما تعهد بالحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين.

ويأتي تعيين ليفي مفتشا للشرطة، خلفا لكوبي شبتاي، في ظل فترة حافلة بالتحديات، بالذات مع وجود انتقادات كبيرة لجهاز الشرطة، وفي الوقت الذي تتهم فيها جهات عديدة الوزير ايتمار بن غفير بالسيطرة على جهاز الشرطة. 

"لا نتوقع شيئا منه"

وحول قرار تعيين الضابط داني ليفي مفتشا عاماً للشرطة، قال مدير عام مركز مساواة جعفر فرح: " نحن مللنا من التصريحات والكلام الفارغ، نحن نعرف أن الشرطة شريكة في الجريمة، وأن المخابرات تستغل بعض الشركاء في الجريمة لخدمتها. هذا السلاح ليس ناتجًا عن المجتمع العربي أو السلطة الفلسطينية أو حماس، الشرطة والجيش لو أرادوا، يمكنهم منع السلاح من الوصول إلى البلدات العربية، لكن الهدف هو خلق حالة من الشلل والاحتقان داخل المجتمع العربي. ونحن لا نتوقع أي شيء من المفتش الجديد ولم نتوقع شيئا من الذي سبقه". وأضاف: "موضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي بدأ يتفاقم منذ أن تولى نتنياهو السلطة في 2012، حيث تزايدت السياسات التي خلقت مواجهة مستمرة في المنطقة. يبدو أنهم يسعون لفتح جبهة جديدة، بوجود السلاح في المجتمع العربي، ومسؤوليتنا هي حماية أهلنا وشبابنا باستخدام قدراتنا المدنية، فالشرطة، رغم قدرتها العسكرية، لا تقوم بواجبها لأنها معنية بهذا الاحتقان داخل المجتمع العربي".

"الشرطة تنفذ أوامر بن غفير"

ومضى جعفر فرح، قائلا على هامش مشاركته في مظاهرة احتجاجية ضد اغلاق الشرطة لفرع الجبهة في حيفا لمنع عرض فيلم "جنين جنين" ، يوم الاثنين: "نرى كيف أن الشرطة تنفذ أوامر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اذ أمر قائد شرطة حيفا، بإغلاق مقر الجبهة الديمقراطية لمدة عشر ساعات، وذلك لمنع عرض فيلم ونقاش حول فيلم "جنين جنين". هذه هي المرة الأولى منذ فترة الحكم العسكري التي يُصدر فيها أمر كهذا. الآن، هناك تظاهرة تضم جميع من جاء لحضور الفيلم، احتجاجاً على الإغلاق التعسفي الذي أصدره قائد شرطة حيفا ضد مقر حزب سياسي".

"الشرطة أصبحت أداة بيد الحزب السياسي الحاكم" 

وأوضح جعفر فرح "ان الحديث لا يدور عن الفيلم الذي تم منع عرضه بقرار من المحكمة ، بل نحن نتحدث عن فيلم مختلف، حيث لم تقم الشرطة حتى بفحص الفيلم المعني. قرار المحكمة لا يمنع عرض أفلام معينة، وهذا القرار يعتبر غير قانوني. نحن نتحدث عن توجه سياسي يستغل الشرطة ويدير المشروع الاستيطاني داخل القرى الفلسطينية في الضفة، وهو نفس المشروع الذي يتعارض مع حرية التعبير ويخدم الحكومة الحالية. الشرطة أصبحت أداة بيد الحزب السياسي الحاكم، وهذا وضع خطير يتجلى في إغلاق مقر حزب سياسي". اقوال جعفر فرح.