صورة نشرتها وكالة الانباء الاماراتية " وام "
والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، لاعتماد أرقى الممارسات القضائية والعدلية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالميا.
​يأتي تنظيم الورشة، ضمن سلسة ورش العمل المتخصصة، التي تعقدها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي، بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء، والتعرف إلى التجارب الدولية، وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في أبو ظبي.
وأكد المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبو ظبي، أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وأصدرت العديد من التشريعات التي تنظم إدارة تلك المراكز، فضلا عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتوقيع على عدد من المبادرات التي تدعم حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لهم.
​وقال الحمادي إن إصدار القانون رقم 4 لسنة 2024، بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، عقب نقل اختصاصات إدارة المراكز ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء، يحقق نقلة نوعية وفعالية أكبر في تطوير آلية العمل، لتعزيز منظومة الإصلاح، وإعادة التأهيل وتقويم المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا.
​من جانبه، أكد ليو كي هيون، مدير إدارة التدريب الإصلاحي في معهد العدالة بجمهورية كوريا، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية التعاون الوثيق بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسات القضائية الكورية، لتعزيز الاستفادة من التجارب المطبقة في المجال القضائي، وإتاحة تبادل الرؤى والأفكار حول الأنظمة المتقدمة، لتطوير العمليات القضائية إلى جانب البرامج التدريبية في مراكز الإصلاح والتأهيل.