ديمتري دلياني - صورة شخصية
عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تصريحه الصحفي الذي يسلط الضوء على "الظروف الاقتصادية والإنسانية الكارثية التي تعصف بالضفة الغربية المحتلة جراء سياسات دولة الاحتلال، في الوقت الذي تشن فيه حكومة نتنياهو حرب إبادة جماعية في غزة" .
واضاف دلياني ان " شعبنا في الضفة الغربية يواجه حصاراً اقتصادياً خانقاً تفرضه سلطات الاحتلال، مستغلة كل وسائل القمع والتضييق ضد مختلف شرائح المجتمع، بدءاً من القيود على حرية الحركة، مروراً بمصادرة الأراضي، وصولاً إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية. هذا الحصار أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر، وأدى إلى تدمير شامل لكافة جوانب الحياة الاقتصادية، في تكرار للسياسات الاستعمارية التي استهدفت إبادة الشعوب الأصلية في العصور الماضية" .
وتابع دلياني في بيانه: "لقد تجاوزت دولة الاحتلال كل القوانين الدولية والإنسانية، فنحن نشهد انهياراً اقتصادياً شاملاً في الضفة الغربية بسبب الإجراءات التعسفية، بدءاً من إلغاء تصاريح العمل ل ١٥٠ الف عاملاً وعاملة، وصولاً إلى إغلاق الطرق والمداخل لمدننا وقرانا، وفرض قيود خانقة على التجارة. هذه السياسات لم تكتفِ بتدمير اقتصادنا فحسب، بل تهدف إلى تحويل حياتنا اليومية إلى كابوس مستمر".
وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح "أن هذه الإجراءات تعكس استراتيجية ممنهجة لإضعاف الشعب الفلسطيني وتجريده من قدراته على المقاومة، سواء الاقتصادية أو السياسية. "دولة الاحتلال تستخدم الاقتصاد كسلاح في حربها ضدنا، تسعى من خلاله إلى إخضاعنا وفرض إرادتها علينا، لكنها ستفشل مرة أخرى في كسر عزيمتنا" .