المحامي شادي الصح
لو نُشر هذا التقرير في دول اوروبية: لو أن هذا التقرير تم نشره في دول اوروبية لأدى ذلك الى استقالات عديدة بدءاً من وزير الأمن وحتى صغار الموظفين في سلك الشرطة، والسؤال المطروح ماذا ستفعل شرطة اسرائيل في هذا التقرير الخطير! الذي يبين أرقام قتلى عرب يزدادون كل سنة.
المشكلة في تفاقم مستمر
تظهر البيانات التي كشفت عنها الشرطة بوضوح كيف أن المشكلة تتفاقم كل عام تقريبا: في عام 2018، وقعت 73 جريمة قتل في المجتمع العربي، وفي العام التالي ارتفع العدد إلى 94. وفي عام 2020، وعلى الرغم من تفشي وباء الكورونا والإغلاقات، وصل الرقم بالفعل إلى 110 قتيلا عربيا، وفي العام التالي إلى 126.
وكان الرقم في عام 2023 أكثر مأساوية من السنوات السابقة في عهد حكومة نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير! ففي أقل من سنة 200 عربي قُتل، عام 2023 بـ 244 جريمة قتل في المجتمع العربي، بزيادة 135 عن العام الذي سبقه، وفي الأشهر الثمانية الأولى تقريبًا من عام 2024، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي 149 شخصًا.
اخفاقات متتالية
الأسباب والإخفاقات التي أدت إلى المعطيات الصعبة المذكورة أعلاه مختلفة ومتنوعة، لكن القاسم المشترك بينها جميعا هو عدم قدرة أو تحفيز الدولة والسلطات القانونية على فرض النظام وتوفير الأمن في البلدات العربية.
المنظمات الاجرامية اليهودية
عملت الدولة بحزم ضد المنظمات الإجرامية اليهودية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وخلفت فراغًا سرعان ما ملأته العناصر الإجرامية العربية، وازدهرت هذه العناصر وتوسعت وسيطرت على المزيد والمزيد من المجالات مثل المناقصات في السلطات المحلية والقروض السوق السوداء والحماية وتهريب المخدرات وغير ذلك.
استطاعت الدولة القضاء على المنظمات الاجرامية اليهودية ولكن كانت الظروف مهيأة حيث استطاع عالم الاجرام من الدخول من الساحة الخلفية للدولة للمجتمع العربي.
تأثير الوضع الاقتصادي
شكل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني في العديد من البلدان العربية، في نفس الوقت الذي نقص فيه الاستثمار في التعليم والتوظيف، أرضاً خصبة لتجنيد المراهقين والشباب والرجال الذين انجذبوا إلى المال السهل على ما يبدو في حياة العالم السفلي، الذي استطاع من استقطاب الشباب الذي يريد الكسب السريع فوجد أرضاً خصبة مجهزة في ظل غياب رقابة الأهل والشرطة.
الشرطة تعترف
وعلى نحو ثابت، تفسر الشرطة قدرتها المحدودة في فك رموز قضايا القتل والحد من الجريمة في عدم تعاون الجمهور العربي، وفي الظواهر الاجتماعية التي تبدو غير مبالية بجهود إنفاذ القانون وموقف الحكومة، مثل قتل النساء وثأر الدم. ولكن في خلاصة الأمر، يعد هذا فشلًا واسع النطاق وعميق الجذور، لا يتعلق فقط بسلطات إنفاذ القانون المختلفة، ولكن عبر العديد من الوزارات الحكومية.
المطلوب
إن زيادة تواجد الشرطة في المجتمعات العربية، وكذلك تخصيص الموارد للتحقيق في قضايا القتل وحلها، لا ينبغي إلا أن يكون خطوة أولى وأساسية على طريق حل المشكلة. على المدى الطويل، بدون الاستثمار في التعليم (ميزانية الطالب العربي في القاع)، في أنشطة الإثراء والترفيه، في التدريب المهني وحلول التوظيف في المجتمعات العربية - سيكون تطبيق الشرطة بمثابة مخدر مؤقت لمرض يتفاقم يومياً.