مراسل موقع بانيت وقناة هلا، زار معهد لترخيص السيارات في الناصرة، وفحص ردود الأفعال على هذا القرار، فبينما يقول مدير المعهد ان رفع السعر أمر مطلوب بعد ان بقيت التسعيرة ثابتة منذ عام 2002، رغم ازدياد تكلفة تشغيل المعهد، يرى أصحاب سيارات ان الزيادة ولو انها بسيطة، الا انها تزيد من العبء الاقتصادي على الناس في فترة لم يتوقف فيها الغلاء عن مد يده بشكل أعمق وأعمق في جيوبهم .

" التسعيرة لم تتغير منذ عام 2002 "
يقول حبيب جريس من الرامة، وهو مدير معهد لترخيص السيارات في الناصرة في مستهل حديثه : " تسعيرة ترخيص السيارات والدراجات النارية بقيت كما هي منذ عام 2002، رغم كل غلاء المعيشة الذي طرأ منذ تلك الفترة الى اليوم. كنا بمفاوضات مع وزارة المواصلات ووزارة المالية من أجل رفع التسعيرة، الى ان كان تدخل من قبل محكمة العدل العليا، اذ تقرر رفع التسعيرة بحدود 20% - 22% ".

" توجهنا الى القضاء "
وتابع حبيب جريس يقول : " نحن نعرف كم كان هنالك ارتفاع بالأسعار وغلاء المعيشة منذ عام 2002 الى اليوم، والارتفاع طال كل شيء تقريبا، لكنهم كانوا يرفضون رفع تسعيرة رسوم الترخيص الى أن لجأنا الى القضاء. رسوم الترخيص التي تدفع للدولة ارتفعت، سعر البنزين ارتفع، كل شيء ارتفع، ومعاشات العمال وفاحصي السيارات ارتفعت، لكن سعر فحص السيارة في معهد الترخيص بقيت كل هذه السنوات كما هي ".

" على الحكومة التخفيف عن الناس بالرسوم التي تجبيها "
ومضى حبيب جريس يقول : " زيادة رسوم الفحص هي مستحقة، ومعروف ان كل زيادة هي عبء على الناس، لذا على الحكومة التخفيف عنهم بواسطة الرسوم التي تجبيها الدولة من المواطن ومن التأمين الالزامي. الرسوم تصل الى 2000 شيكل أو 3000 شيكل او حتى 4000 شيكل. لكن في المقابل ماذا يحصل المواطن مقابل ذلك؟ لا شيء!. عليهم التخفيف على الناس بهذه الرسوم. أجور العمال والموظفين ارتفعت وبقي سعر الفحص كما هو، لذا كان على المحكمة ان تقرر. المواطن لن يستطيع ان يستخدم سيارته بدون ترخيص وهو مضطر للدفع زيادة بسيطة، في المحصلة الارتفاع يصل الى حوالي 20 شيكل ".

" كل زيادة هي مشكلة بالنسبة للناس "
من جانبه، قال ايال حداد من الناصرة :" في كل مجال تتم فيه زيادة الأسعار، وسط الظروف الحالية تكون مشكلة للناس. اذا كان ولا بد من رفع الأسعار يجب أن يكون بنسبة أقل مما اعلنوا عنها، كما يجب فتح مواقع إضافية لفحص السيارات، لان أعداد السيارات تزداد وهذا يؤدي الى ازدحام في معاهد الترخيص. اذا كانوا يريدون رفع الأسعار عليهم التخفيف عن الناس بزيادة مواقع الفحص ".

" الناس لم يعودوا يحتملون هذا الحال "
أما محمد قاسم من الناصرة فقال هو الاخر لقناة هلا وموقع بانيت :" الوضع الاقتصادي سيء والغلاء صار لا يطاق. الناس لم يعودوا يحتملون هذا الحال، وأنا ضد هذا القرار الذي يزيد من الصعوبة المالية لدى الناس ".

" أتفهم رفع الأسعار – معاهد الترخيص لديها مصروفات كثيرة "
احسان خطبا من الناصرة كان له رأي مغاير عن سابقه بالحديث، اذ قال : " رفع رسوم الفحص بالمبالغ التي يتحدثون عليها لا أظن انه سيكون عبء على الناس. انت تدفع 96 شيكل بينما يفحص السيارة 4 أشخاص. أنا اتفهم ذلك. معاهد الترخيص لديها مصروفات كثيرة ".